responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 342

و مثل ذلك خبر الحرث ايضا، فانّهم (عليهم السلام) لا يرخّصون الرجوع الى غير مذهبهم.

و كذا مثل هذه الاخبار، النصوص الواردة فى باب القضاء، فانّه لا بائس بالقول بدلالتها على عدم جواز الرجوع الى غير القاضى الإمامى، من جهة انّه لا يقضى على موازين القضاء لمذهب اهل البيت (عليهم السلام).

حكم السيرة العقلائية هنا:

ثمّ انّ سيرة العقلاء قائمة على جواز الرجوع الى الفقيه الغير الإمامى، اذا أفتى بمذهب اهل البيت (ع)، و لم يصل من الشارع ردع عن هذه السيرة.

مثل الراوى لحديثهم، و العارف باحكامهم او من اهل الذّكر يعرف مواضع الأحكام، كلّها، تعم الفقيه غير الإمامى ايضا.

فهو عنوان عام شامل لكلّ من له معرفة بالدّين و معرفة بالمذهب على طريق اهل البيت (ع).

وجود الإجماع على العمل بخبر الموثّق:

و ممّا يدلّ على جواز الرجوع الى فقيه غير الإمامى، اجماع الطائفة على العمل بالأحاديث الموثّقة، و المقصود من الخبر الموثّق فى اصطلاحهم، ان يكون الراوى له عادلا غير الإمامى، فاذا كان قوله حجّة فى حكايته لفظ الحديث عنهم (عليهم السلام)، فهو حجّة فى حكاية معافى الفاظهم ايضا.

فانّ العقل لا يرى مزية فى حكاية اللفظ دون المعنى، و كذا لا يرى فرقا بين حكاية اللفظ الشامل للحكم و بين حكاية نفس الحكم بالفتوى.

النقل بالمعنى:

و مضافا على ذلك، ان النقل بالمعنى فى الاخبار الموثّقة ليس بقليلة، و الشاهد على ذلك وجود الموثّقات عن عمار الساباطى. و حينئذ لا بأس بدعوى دخول النقل‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست