السّيرة العقلائيّة:

و لكن يمكن القول بانّ السيرة العقلائية على قبول قول الكافر اذا كان موثوقا به، مثل الطبيب و غيره.

و امّا انصراف الأدلّة اللفظية الى المؤمن، فان كان مفيدا للحصر به، فهو رادع عن السيرة و اجرائها فى الأمور الشرعيّة، و الّا فلم يكن مفيدا للحصر به، بانّ كان بمنزلة السكوت عن المنصرف عنه، فلا يصير رادعا عنها.

نعم مبغوضيّة اسوة الكافر للمسلم فى الإسلام تصير رادعا للسيرة، فيلزم القول بلزوم شرطية الإسلام له.

الّا ان يقال بانّ أسوة الكافر مبغوض فى كفره فقط، و امّا فى اعماله الحسنة و آرائه العلميّة، فذلك غير معلوم المبغوضيّة.

لكن جواب هذا القول، بانّ المقام هو بيان المنصب للافتاء و الزعامة للمسلمين، لا مجرّد بيان نظريّة علميّة، فعلى فرض قبوله لا يسرى الى المقام.

فيجب شرطيّة الإسلام للمفتى الدّينى المعرض لهذا النصب.

4- الإيمان:

و من الأوصاف الّتى الزموا اعتبارها للفقيه المفتى للمسلمين، هو الإيمان.

و المقصود منه، هو الاعتقاد بامامة الائمّة الاثنى عشر المعصومين من اهل بيت النبى (صلّى اللّه عليه و آله). و قد حكى الإجماع على ذلك خلفا بعد سلف، و ادّعى صاحب الغنية الإجماع على عدم جواز الاستفتاء من غير الإمامى.

رواية الامام الكاظم (ع):

و احتجّوا على اعتبار الإيمان فى المفتى بما روى عن ابى الحسن الكاظم (عليه السلام) فيما كتبه لعلىّ بن سويد: قال (ع) لا تأخذنّ معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنّك ان‌