استدلال الشّيخ للتخيير:

و قد استدلّ الشّيخ الأعظم فى صحّة التّقليد من المفضول فى هذا الفرض، بعموم ادلّة جوازه، و بعلم المقلّد الى كون التّقليد مركوزا فى ذهنه من باب لزوم الرجوع من الجاهل الى العالم، انتهى.

تقليد الأعلم من باب الاحتياط:

و تنقيح الكلام هو انّ وجوب التّقليد من الأعلم ليس مثل اصل التّقليد فى قضاء الفطرة به جزما، بل يكون من باب الاحتياط، ضرورة انّ المكلّف جازم بوجوب رجوع الجاهل الى العالم و لا شك له فيه.

و أمّا قضاء فطرته بالرجوع الى الأعلم فيكون من باب انّ الوصول الى الواقع الّذى يكون فى ذمّته، لا يحصل الجزم بالفراغ منه الّا بهذا الطريق، يعنى تقليد الاعلم.

وجوب الرجوع الى من يكون رأيه يبرئ ذمّته:

فحينئذ يرى نفسه بين التّعيين و التّخيير، و لا سبيل له الى الجزم باحد الأطراف، فيحكم بوجوب الرجوع الى من يوجب العمل على طبق نظره حتّى يبرئ ذمّته، و هو الرجوع الى الأعلم. فاذا رجع الى الأعلم، و هو أفتى بعدم وجوب الرجوع الى الأعلم، يحصل للعامى العلم بعدم لزوم هذا الاحتياط حسب الدليل، فلا يلزم من ذلك، مناقضة الفطرة فى لزوم تقليد الاعلم.

التّحقيق عندنا:

و التّحقيق عندنا هو انّ حكم العقل و الفطرة من وجوب الرجوع الى الأعلم، هو من باب الاحتياط لا من باب اصل الجزم بالواقع.

فليس هو مثل اصل وجوب التّقليد من الأعلم من جهة الجزم بوجوب الرجوع الى‌