جواب إشكال الدّور:

و أمّا جواب اشكال الدّور، انّه لا يلزم الدّور.

لأنّ توقّف مشروعيّة عمل العامىّ على التّقليد، غير مستلزم لتأخير العمل عنه، لكفاية المقارنة الوجوديّة بينهما. و بهذا تتحقّق المشروعيّة، فلا يلزم سبق التّقليد عن العمل.

ثمّ إنّ الأمر الانتزاعى، و ان كان متأخّرا بحسب الانتزاع عن منشأ انتزاعه، إلّا انّه بماله من الوجود الخارجى مقارن وجودا. مع منشأ انتزاعه، لا بمتأخّر عنه، و ان تأخّر عن منشأ انتزاعه عنوانا، مثل تأخّر الوصف عن الموصوف عنوانا مع تقارنه وجودا.

فيكون التّقليد هو نفس ما فى الخارج مستندا لقول المفتى و ما كان متحقّقا فى الخارج فى ظرف المعيّة و ان كان فى ظرف الاعتبار يتبادر التأخّر فلا دور فى البين من هذه الجهة.

المتبادر من الأدلّة الشرعيّة:

و امّا بالنّسبة الى الأدلّة الشرعيّة فهو ايضا كذلك. لأنّ المتبادر من الأدلّة الشرعيّة ايضا هو انّ التّقليد نفس العمل فى الخارج بقول المجتهد على ما سيأتى بيانه.

لأنّ قوله تعالى فى آية النفس: لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، هو الحذر الفعلى العملى الخارجى لا مجرّد الحذر الاعتباري القلبى.

و كذا قوله (ع): فللعوام ان يقلّدوه. فهو بمعنى انّ العوام يلزم ان يأتون العبادات و المعاملات فى شئونهم الشرعيّة الإسلامية على طبق نظر العالم الموصوف بالصّفات المذكورة فى الحديث، فلا ظهور له فى مجرّد الالتزام القولى فقط دون العملى.

الاستناد فى العمل على عنق المفتى:

و الاستناد فى العمل فى كلّ ذلك الى رأى المفتى، فكانّ العامى يجعل قلادة اعماله‌