فكانت الفضائل النفسانيّة و محاسن الآداب و البعد عن المساوى من العدالة الأخلاقية و كرامة الإنسانية للمرء، غير داخلة فى العدالة الشرعيّة للمرء.

و على هذا الاعتبار فالأعمال المستهجنة و الافعال الرذيلة بحسب الاشخاص و الامصار ممّا لم يكن بنفسه حراما شرعا، فلا دخالة لها فى الحرمة الشرعيّة، لأنّه لا موجب لاعتبار عدمها فى العدالة الشرعيّة.

نعم، كان بعض ما يستهجن فى العادة يكون كاشفا عن رذيلة باطنيّة نفسانيّة، كدناءة النّفس و قصر الهمّة و امثالهما فهو مناف العدالة الأخلاقية فقط دون العدالة الشرعيّة.

العدالة كاشفة عن الحياء فى المرء:

و توهّم انّه كاشف عن عدم الحياء فى المرء المرادف للعفاف المعتبر فى العدالة، و عدم المبالاة فى الدّين على ما صرح به الحديث فى ثبوت العدالة.

مدفوع: بانّ الاستحياء من الناس بلحاظ ما جرت عليه عادتهم لا ربط له بالاستحياء من اللّه فى الدين، لأنّه التعدّى عن حدود اللّه جلّ سبحانه و تعالى شأنه.

و العفاف بناء على مرادفته مع الحياء فى الدّين، لا يراد منه الا الحياء باعتبار المعنى الثّانى بالنسبة الى حدود اللّه تعالى فى حفظ الاوامر و النواهى الإلهيّة.

و امّا عدم المبالاة بحسب العادات العرفيّة فهو غير داخل فى العدالة، و ان كان ما يحسن تحصيله من الفضائل الاخلاقية مما كملت به النفس و من شرافة الإنسان.

و هذا غير المبالاة بالأمور الدينيّة الشرعيّة من الواجبات و المحرّمات، فما يكون من العدالة الاخلاقية، لا يكون داخلا فى العدالة الشرعيّة.

و حينئذ فالمروّة، و ان كانت من المحاسن و الفضائل للمرء، إلّا أنّها غير معتبرة فى تحقّق العدالة الشرعيّة.

لزوم الفحص فى الأدلّة و الأقوال:

و الّذى ينبغى الآن أن نتفحّص فى لسان الأخبار و كلمات الفقهاء ما هو حقيقة الحال‌