responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 238

تسامح العرف فى بعض الصغائر:

و الظاهر انّ هذه الأمور المذكورة لا تكون منافيا لاتّصافه بكونه من اهل الستر و العفاف و الخير و الصلاح من العناوين المذكورة فى الأخبار الواردة فى الباب.

و الكبائر مثل الزنا و شرب الخمر و قتل نفس محترمة و نظائرها ممّا يرونها كبيرة، فانّها غير قابلة عندهم للمسامحة، و لا يقبلون فيها الاعتذار بالأعذار العرفيّة.

ثبوت العدالة: يلازم بالاجتناب عن الكبائر و عدم الإصرار على الصغائر:

فالمعتبر فى تحقّق العدالة هو ان يكون الإنسان مجتنبا عن كلّ ما هو كبيرة شرعا، و كذا الإصرار فى الصغائر التى تجاوز بها مع الالتفات الى حرمتها من غير عذر من الأعذار العرفيّة، دون الصغائر التى فعل بها مرّة او مرّتين، او فعل و لا يلتفت الى حرمتها او مع وجود عذر. حيث انّ مفهوم العدالة و الفسق كسائر المفاهيم التى يفتقر فيها التّسامحات العرفيّة.

كلام صاحب مصباح الفقيه:

و قد قال المحقّق الهمدانى فى المصباح: «انّ العدالة هى الاستقامة فى جادّة الشرع، و ارتكاب المعصية، خروج عن الجادّة سواء كانت المعصية من الكبائر او الصغائر، لكن يفصّل فى الصغائر بين ما كان صدورها عن عمد و التفات، فإنّها حينئذ مثل الكبيرة قادحة فى العدالة، و بين ما كان صدورها من غير التفات الى حرمتها، او صدرت مع الغفلة او لعذر من الأعذار العرفية، فانّها غير قادحة للعدالة».

هذا ما افاده صاحب المصباح مع التلخيص منّا.

الذنوب كلّها قادحة للعدالة:

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست