و لاحتمال انصراف الفسق و الذنب فيهما الى الكبيرة. اذ لا يطلق الفسق او الذنب على الصغيرة، إلّا بالتوصيف بالصغر، فيقال انّه ذنب صغير.

لا تداخل بين الصغيرة و الكبيرة:

فالصغيرة فى حدّ ذاتها مستقل كما انّ الكبيرة ايضا كذلك، فلا تداخل فى البين من حيث ذاتهما.

نعم الإصرار على الصغيرة يكون حكمه، حكم الكبيرة بحكم النصّ، كما اشرنا اليه فى اوّل البحث.

و لعلّ هذا هو المقصود من كلام الشيخ (قدّس سرّه)، من انّ الإصرار على الصغيرة داخل فى الكبيرة. هذا تمام الكلام على مسلك القوم على ما افاده الاستاذ.

التّحقيق عندنا يجب الاجتناب عن كلّ الذنوب فى ثبوت العدالة:

الّا انّه لا ينبغى عليك ان فى النفس شى‌ء. اذ التعرّض عن حريم اللّه سبحانه و رب جليل و مالك بلا بديل، خروج عن جادّة الاستقامة و انّ الصحيح فى مقام العبوديّة، هو أنّه لا فرق بين المعاصى الكبيرة و الصغيرة، و انّ ارتكاب أيّة معصية كانت صدرت من العبد، فهى تنافى الاستقامة فى جادّة الشرع و العدالة و حريم اللّه سبحانه.

مقتضى مفهوم العدالة:

و يدلّنا على ذلك، ملاحظة مقتضى نفس مفهوم العدالة، حيث انّ ارتكاب المعصية على اطلاقها انحراف عن الجادّة و طغيان فى الدّين و خروج عن مقام العبوديّة، و مانع عن كون مرتكبها خيّرا مأمونا عفيفا فى الدّين من العناوين الواردة فى الرواية، بلا فرق بين الصغائر و الكبائر. و كذلك الحال بالاضافة الى ستر العيوب المدلول عليه‌