فعليّة مقتضاها و هى العقوبة.

فاذا اصرّ العيد عليها، بقيت على حالها من الاقتضاء من دون تأثير للمانع فى المانعيّة عن عقوبتها، و كلّ مقتض بلا مانع، يؤثّر أثره.

فلا دليل على القول بأنّ نفس الإصرار ذنب آخر غير الصغائر، بل يوجب عدم الخروج عن مقتضى الذنب و هو العقاب.

و على هذا فقد بقيت الصغائر من الذنوب على حالها من جهة اقتضاء العقوبة مع الإصرار.

الإصرار لا يوجب عنوانا جديدا:

فلا يصحّ القول بتحقّق عنوان الكبيرة على الصغائر مع الإصرار عليها، الّا مجرد نفس الصغائر، على حالها من الاقتضاء فى العقوبة على درجاتها. فلا يستفاد من الرواية معنى آخر غير هذا. هذا تمام الكلام منه.

نتيجة البحث المستفاد:

و الحاصل ان المستفاد من هذه الروايات، عدم كون الإصرار فى الصغائر، داخلا فى عنوان الكبيرة اصلا.

بل تكون الصغيرة فى حدّ ذاتها، مكفّرة بسبب الاجتناب عن الكبيرة، او بالاستغفار للكبيرة. و حينئذ لا صغيرة فى البين مع الإصرار على هذه الصورة. هذا اوّلا،

و ثانيا، انّ الإصرار على الصغائر لو كان مع الإصرار على الكبائر من غير اجتناب و غير استغفار، لتكون الصغائر على حدّ ذاتها من الاقتضاء للعقوبة، من غير مانع للمنع منها، فالعقوبة باعتبار وجود المقتضى لها.

فلا صغيرة مع الإصرار فى هذه الصورة اذا كانت مقتضية للعقوبة على ما عليها، مثل الكبيرة.