حقيقة العدالة

و لكن لم تثبت انّ للعدالة حقيقة شرعيّة و لا متشرّعة و انّما هى بمعناها اللغوى و هى فى اللغة بمعنى الاستواء و الاستقامة و قد استعملت فى الشرع كذلك بمعنى الاستقامة فى الدّين و عدم الانحراف.

و هى اذا اسندت الى الأمور المحسوسة، يراد منها الاستقامة الحسيّة الخارجيّة، فيقال هذا الجدار عدل مستقيم، إذا لم يكن فيه اعوجاج و انحراف فيكون العدالة و الاستقامة من الأمور المحسوسة، و اذا اسندت الى الأمور المعنوية، فيقال الاستقامة المعنوية، و ذلك فى العقيدة و الاخلاق، فاذا قيل فلان عدل فى عقيدته و اخلاقه، يراد انّه مستقيم العقيدة اى سلك طريقا مستقيما لا اعوجاج فيه فهو يوصله الى الحقّ، او خلقه مستقيم اى لا افراط و لا تفريط له اى لا اعوجاج فيه، و قد تسند الى الذّوات فيقال زيد عدل، معناه انه مستقيم فى عهدة التكاليف المتوجّهة اليه.

و حيث ان الشّارع يراه مستقيما فى جادّة الشرع فهو عدل عنده.

فالعدالة المطلقة المنسوبة الى الذوات هى الاستقامة العمليّة الغير المنحرفة، كما يقتضيه معناها اللغوى مع قطع النظر عن الأدلّة الشرعيّة.

حاصل الكلام:

فالمتحصّل من ذلك، أنّ العدالة ليست لها حقيقة شرعيّة و انّما استعملت فى الكتاب و السنّة بمعناها اللغوى، اى الاستقامة فى الدّين فى فعل الواجبات و ترك‌