كتابة عهده (ع) لمالك الاشتر:

قال امير المؤمنين (عليه السلام) فى كتابة عهده لمالك الاشتر النخعى حين ولّاه مصرا.

و اعلم انّ الرعيّة طبقات لا يصلح بعضها الّا ببعض و لا غنى ببعضها عن بعض، فمنها جنود اللّه و منها كتّاب العامّة و الخاصّة و منها قضاة العدل و منها عمّال الانصاف و الرفق و منها اهل الجزية و الخراج من اهل الذمّة و سلمة الناس و منها التجار و اهل الصناعات و منها الطبقة العلى من دوى الحاجة و المسكنة، و كلّ قد سمّى اللّه له سهمه و وضع على حدّه و فريضته فى كتابه، او سنّة نبيّه، عهدا محفوظا، فالجنود باذن اللّه حصون الرعيّة و زين الولاة و عزّ الدين و سبل الامن، و ليس تقوم الرعيّة الّا بهم ثمّ لا قوام للجنود الّا بما يخرج اللّه لهم من الخراج الّذى يقوون به على جهاد عدوّهم و يعتمدون عليه فيما يصلحهم و يكون من وراء حاجتهم، ثمّ لا قوام لهذين الصنفين الّا بالصنف الثالث من القضاة و العمال و الكتّاب لا يحكمون من العاقد و يجمعون من المنافع و يؤتمنون عليه من خواص الأمور و عوامها و لا قوام لهم جميعا الّا بالتجّار و ذوى الصناعات فيما يجتمعون عليه من مرافقهم و يقيمون من اسواقهم و يكفونهم من الترفّق بايديهم ممّا لا يبلغه رفق غيرهم ثمّ الطبقة السفلى من اهل الحاجة و المسكنة الّذين يحقّ رفدهم و معونتهم و فى اللّه لكلّ سعة و لكلّ على الوالى حقّ بقدر ما يصلحه و ليس يخرج الوالى من حقيقة ما الزمه اللّه من ذلك الّا بالاهتمام و الاستعانة باللّه و توطين نفسه على لزوم الحق، و الصبر عليه فيما خفّ او ثقل ... [1].

ممّا يلزم التنبيه عليه:

و ممّا يلزم التّنبيه عليه، هو انّ الولاية و ان كانت ثابتة للفقيه بمقتضى الأدلّة الّتى قدّمناها.

[1]- نهج البلاغة الكتاب 53 ممّا كتبه (ع).