و ممّا يستدل به على المطلوب صحيحة قدّاح [1] و قد ورد انّ الإمام الصادق (عليه السلام) قد وصفه بانّه نور فى ظلمات الارض، و قد صرّح الكشى و النجاشى بانّه هو الشيخ الثقة الفقيه قال: قال الإمام الصادق (عليه السلام): انّ العلماء ورثة الانبياء، انّ الانبياء لم يورّثوا دينارا و لا درهما، و لكن ورّثوا العلم فمن اخذ منه، اخذ بحظّ واحد [2].
بتقريب انّ مقتضى قوله (ع)، انّ العلماء ورثة الانبياء، انّ لهم الوراثة من الانبياء فى كلّ شيء كان من شأن الانبياء، و من شأنهم الحكومة و السياسة و القضاء بين الناس، فلا بدّ و ان تكون الحكومة مطلقا مجعولة لهم، حتّى يصحّ هذا الإطلاق فى بحت الحديث.
نتيجة الكلام فى المقام:
فتحصّل من ذلك كلّه ان القضاء و الحكومة من مناصب الفقهاء العظام، العالمين بالأحكام، العارفين بالحلال و الحرام، و هذا ممّا لا إشكال فيه. فانّ الإجماع بل الضرورة قاضية بثبوت القضاء للفقيه فى زمن الغيبة، كما انّ الاقوى ثبوت نصب الحكومة و الولاية له فى نصب الفقيه فى هذا المنصب لقوله (ع) فانّى قد جعلته عليكم حاكما بمقتضى الاطراد فى الكلام، بل و التصريح فى التوقيع المبارك: فانّهم حجّتى عليكم.
و امّا بيان حدودها و فروعها الكثيرة فى المصاديق و العناوين المنطبقة، العامّة شمولها، فيحوّل الى محل آخر من الكتب المفصّلة فى هذا الباب.
ليك ممّا يروى من خطب امير المؤمنين (عليه السلام) فى باب الحكومة [3] و ممّا كتبه [4] للاشتر حين ولّاه مصر.