يصلح الولاة الّا باستقامة الرعيّة فاذا ادّت الرعيّة الى الوالى حقّه، و ادّى الوالى اليها حقّها، عزّ الحق بينهم، و قامت مناهج الدين و اعتدلت معالم العدل و جرت على اذلالها السنن، فصلح بذلك الزّمان، و فى بقاء الدولة، و يئست مطامع الاعداء ... [1].

و قد فصّل (عليه السلام) جهات الحكومة فى كتابة عهده لمالك الاشتر النخعى تفصيلا جيّدا [2].

و من المعلوم انّ عزّ الإسلام و المسلمين، و قيام مناهج الدين، و جريان العدل و السنن و صلاح الزمان و بقاء الدولة، و كذا انقطاع المطامع للاعداء، كلّها مطلوبة للشّارع الحكيم فى كلّ زمان. و لا يختصّ ذلك بزمن دون زمن. اذ هو مقتضى طبيعة الخلقة و من نواميس الهيّة، و قد بنى الإسلام عليها. و لا يتحقّق ذلك الّا فى ظلّ ولاية الوالى المتّصف بصفات العلم و العمل.

ذكر الوالى فى ابواب الفقه:

و قد ورد فى الاخبار و كثيرا فى السنّة فى ابواب مختلفة، ذكر الوالى و السلطان و الإمام فى ابواب الحجّ، و الزكاة، و الخمس، و الانفال، و الجهاد، و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، و كذا فى ابواب البيع، و النكاح و الطلاق و غيرها، المتضمّن جهات نظام الاسرة و إحياء الموات و القضاء و الشهادات و القصاص و الحدود و غيرها، الّتى تدلّ على انّ كيان الإسلام و اجراء الأحكام الالهيّة قد بيّنت على الحكومة و على وجود الإمام الوالى للامّة.

ففى باب الحجّ قد ورد لزوم نصب الوالى اميرا للحاجّ فى تدبير امورهم. و فى باب الزكاة يلزم على الوالى نصب العمّال لأخذها و صرفها الى ما يتعلّق بها فى المصرف، و فى باب الخمس نصب العمّال للأخذ للامام، و فى باب الانفال انّها

[1]- نهج البلاغة الخطبة 207.

[2]- نهج البلاغة الكتابة 53.