حتّى ارش الخدش، فلا يهمل شيئا ممّا يحتاج اليه الناس.

فكيف يمكن ان يهمل هذا الأمر الخطير المهمّ الّذى يكون من أهمّ ما تحتاج اليه الامّة الإسلامية، عليه يتّكى قوام الملّة و نظام الدّين و الدنيا.

اذ لو اهمله هذا الأمر المهمّ الاساسى، لكان تشريعه ناقصا و مخالفا لما خطبه (ص) للنّاس من تبيين كلّ شى‌ء يلزمه الامّة الإسلامية، يوم الغدير حين ولّى علىّ بن أبي طالب اميرا للمسلمين. مع انّه فى زمن حياته قائد الحكومة الإسلامية فى الأمور كلّها.

فلو لم يعيّن تكليف الامّة فى زمان الغيبة مع اخباره بالغيبة و تطاولها، كان هذا نقصا على ساحة التشريع و التقنين.

فالضرورة قاضية بانّ الامّة بعد غيبة الإمام المعصوم (ع) فى تلك الازمنة المتطاولة، انّه لم تترك فى امر السياسة و النظام الّذى هو من اهمّ الأمور الاجتماعية ممّا يحتاج اليه النّاس.

خصوصا مع تحريم الرجوع الى سلاطين الجور و قضائهم و تسميته انّه رجوع الى الطّاغوت، و انّ المأخوذ بحكمهم سحت و حرام، و لو كان الحقّ ثابتا. و هذا امر بديهىّ واضح بضرورة العقل ايضا.

الثالث ورود روايات كثيرة فى الحكومة و تأسيسها:

انّه قد وردت روايات كثيرة من اهل البيت (عليهم السلام) فى لزوم الوالى و الحاكم بين الامّة باوصافه المعتبرة المبيّنة، و هو عزّ الدين و بقاء الإسلام و المسلمين و موجب لانقطاع مطامع الاعداء و كيدهم.

و قد قال مولانا امير المؤمنين (عليه السلام) فى خطبة خطبها فى الصّفين: ... ثمّ جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها ... و اعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق، حقّ الوالى على الرعيّة و حقّ الرعيّة على الوالى، فريضة فرضها اللّه سبحانه لكلّ على كلّ فجعلها نظاما لالفتهم و عزّا لدينهم، فليست تصلح الرعيّة الّا بصلاح الولاة و لا