responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 149

الْإِسْلامَ دِيناً.

و هذا نصّ صريح بانّ للّه تعالى احكام واقعية فى الشريعة و فى هذا اليوم قد اكملت و اتممت.

ثمّ ان من الطّبيعى انّه يلزم لكلّ واقعة خاصّة فى حدّ ذاتها انّها مقتضية لوجود حكم من الأحكام فيها بحسب الأحوال العارضة لها، فعدم ارشاده تعالى بتلك الأحكام اللّازمة، مستلزم لإمساكه، و ذلك محال فى ذاته تعالى شأنه علوّا كبيرا.

هذا تمام الكلام على مسلك القوم.

عقيدتنا فى المقام، التفصيل:

و لنا كلام هنا يستدعى بيانه. و هو انّه ليس الأمر كما يقولون باطلاقه فى التخطئة و التصويب، بل له تفصيل.

العقليّات على قسمين:

فنقول: انّ العقليّات على قسمين. قسم له واقع فى العين الخارج، و قسم لا يكون كذلك، بل واقعة فى النفس و مدرك العقل.

فامّا القسم الأوّل، فيمكن القول بالتخطئة لانّه ربّما كان نظر المجتهد فيه لا يوافق الواقع الخارجى، فهو فى خطأ فى نظره، و ربّما يوافقه فيحكم بانّه مصيب.

و امّا القسم الثانى و هو انّ الواقع هو المدرك فى النفس، مثل الحسن و القبح و الملائم و النافر.

فانّ بعض الأشياء يكون فى طبع شخص قبيحا و فى طبع شخص آخر حسنا.

فهذا يلائم فى طبع شخص و ينافر فى طبع شخص آخر فيختلف.

فليس فى العين الخارج هنا شى‌ء واحد حتّى يقال بانّ حكم العقل يوافقه فيصيب او يخالفه فيخطئ.

فلا يتصوّر التخطئة فى هذا القسم من العقليات، فانّه نسبيّ بمقتضى الطبائع فى‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست