لانّ تشبيهه (صلّى اللّه عليه و آله)، لم يقع بين كل فرد من الصحابىّ و كل واحد منهم بصورة التفكيك. بل التشبيه واقع بين مجموع الصحابة و مجموع النجوم، فيفيد انّ الاقتداء بما اتّفق عليه الصحابة فى الاقوال و الافعال، فلا يفيد هذا الدليل للقائل بالتصويب.

ادلّة اصحاب التخطئة:

بقى هنا حجج اصحاب التخطئة، و هم قد ذكروا فى كلماتهم (رحمهم اللّه تعالى)، موارد.

منها: الحديث المستفيض الذى رواه الفريقان من اهل الشيعة و من اهل السنّة عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): إنّ أمّة موسى افترقت بعده على احدى و سبعين فرقة، فرقة منها ناجية و سبعون فى النار. و افترقت أمّة عيسى بعده على اثنين و سبعين فرقة، فرقة منها ناجية و احدى و سبعون فى النار. و انّ امّتى ستفترق بعدى على ثلاث و سبعين فرقه، فرقة منها ناجية، و اثنان و سبعون فى النّار.

و تقريب الاستدلال بانّ النبى (ص) خصّ النجاة لفرقة واحدة من فرق المسلمين فهى على الصواب، و على طريق الجنة و النّجاة فى سبيله تعالى، و امّا الباقى فهى على الخطأ.

و هذا دليل واضح على انّه لو لم يكن وجود حكم اللّه فى الواقع لكان الكل على الصواب.

منها: ان خطأ المجتهد فى اجتهاده مورد اجماع اهل البيت (عليهم السلام) فى كلماتهم و ارشادهم، و هم الّذين اذهب اللّه عنهم الرجس و طهّرهم تطهيرا، و هم احد الثقلين فى النص الصادر عن النبى (ص) متواترا.

فمن خطأ على غير عمد فليس عليه شى‌ء.

منها: اجماع الصحابة و التّابعين على وقوع الخطأ فى اجتهاد المجتهد، فقد كان‌