العسر و الحرج و لا يفسد العمل.

و كذا كان رأيه وجوب الاحتياط فعمل به، ثمّ رأى الى عدم وجوب ذلك الاحتياط، فليس عليه شى‌ء فلا مجرى لقاعدة الحرج و العسر كلية، هذا اوّلا.

و امّا ثانيا فانّ الحرج الشخصى ربّما يكون بالنسبة الى ذلك الشخص دون غيره، فيدور مدار مورده، فلا يجوز الحكم الكلّى على عدم وجوب الإعادة و القضاء لكلّ احد من المكلّفين.

فيكون الحكم شخصيّا لا نوعيّا.

نعم فى بعض الموارد يكون الحرج النوعى هو الملاك لرفع الحكم فى نظر الشارع، فيدور مداره.

و لا يخفى عليك: انّ تبدّل رأى المجتهد فى مثل الصلاة فى الوقت نادر جدا، فينفى حكم الإعادة، فلا يلزم حرج اصلا.

و امّا القضاء فيمكن ان يتصوّر، لأن مقتضى الدليل دالّ عليه و يلزم القول بالقضاء، لقوله (ع): فاقضه كما هو، او قوله (ع): اقض ما فات كما فات. فإنّ مقتضى هذا الكلام هو وجوب القضاء، فيلزم الحرج.

لكن يمكن إدّعاء عدم شمول الدليل لمثل هذا المورد و لزوم القضاء، لانّه لا يصدق الفوت حينئذ اذا ادّى المكلّف وظيفته على رأيه حسب الدليل الشرعى، فلا معنى للفوت، فلا يجب القضاء.

حديث الرفع هنا:

و يمكن ترتيب آثار الصحّة للعمل على هو واقع فاسدا بحسب الاجتهاد الفعلى ايضا، بقوله (صلّى اللّه عليه و آله) رفع عن امّتى تسعة. الى ان قال (ص) و ما لا يعلمون.

فانّ ما لا يعلم اعتباره و اشتراطه و قد عمل على حسب علمه شرعا، فهو مرفوع عليه، و المراد هو الرفع الواقعى بالنسبة الى الأعمال السابقة، و امّا اللاحقة المتجدّدة، فلا رفع لخروجه عن عنوان ما لا يعلم.