لزوم الاجتهاد فى العلم بالأحكام:

و ليس يحصل ذلك الا للمجتهد المجد الخبير العارف ذى نفس صائبه، و ملكة عظيمة علميّة، يقتدر بها على الاستنباط من مواضيع الأحكام، و عرف دقيقا مواردها، و كيفيّة اجرائها و توابعها و صغرياتها ..

و قد كان الصحابى من الفقهاء فى زمن النبى الأعظم و الأئمّة المعصومين، فى سعة و فسحة فى فهم الحكم، و الاجتهاد فى ذلك اليوم خفيف المئونة، حيث انهم فى عصر الحضور، فيرون ما سمعوا و يفتون ما تحملوا مشافهة من النبى الاعظم (ص) و ما شاهدوه من أعماله و أقواله، و كذا من الأئمة المعصومين من اهل بيته (عليهم السلام). و لم يكن دائرة الفقه الاسلامى فى ذلك العصر القويم واسعة جدّا بهذا التوسّع الحالى.

اتّساع نطاق الإسلام و الحوادث الجديدة:

و لمّا اتّسع نطاق الإسلام زمن الغيبة، و حدثت ابتلاءات فى الفروع الفقهيّة و المسائل الجديدة، و اتّسعت دائرة الفقه اتّساعا. و كلّما بعد العهد من زمن الحضور تكثّرت الآراء و الانظار و دخل فيها الدسّ و الوضع، و توفّرت الدواعى للكذب ايضا، فصعب الأمر على المجتهد فى معرفة الأحكام.

يجب التّحقيق فى تحصيل الوظيفة:

و من هذه الجهة، اشكل على الفقيه، سلامة الحديث المرويّة، فيلزم عليه فى هذه العصور المتاخرة عنهم (عليهم السلام)، فى صدور الحكم الدينى، من التّحقيق و التفتيش، مزيد مئونة و استفراغ وسع للنظر و الاطّلاع على الصحّة للسنّة و الاطّلاع على كيفيّة الصدور، و الاطمينان بالرواة الناقلين له، و كشف السليم عن السقيم من الروايات الواردة، على التفصيل الذى دوّن فى كتب علم الرجال و الدراية، و من جهة آخر انّه ربّما تسقط القرائن الحاليّة او المقاليّة عند ذكر الرواية ايضا، و كان الصحابى‌