حيث انّ البحث هنا يعمّ جميع العبادات و العقود و الايقاعات و غيرها من ابواب الفقه، بخلاف مسألة الاجزاء، فانّه مختصّ بالواجبات من العبادات.

كما انّ البحث فى الأجزاء يعمّ الاوامر الاضطراريّة و الظاهريّة، الواردة فى الأحكام و الموضوعات، بخلاف المسألة المبحوث عنها هنا، فانّه مختصّ بالأوامر الظاهريّة فقط و بما ورد فى الأحكام، فلا يعمّ كشف الخلاف فى الموضوعات.

السّيرة العقلائيّة فى المقام:

و سيرة العقلاء هنا قائمة على الجواز، فهم يعملون بآرائهم ما دام لم يظهر فساد نظرهم، فاذا ظهر عندهم ما يخالف عندهم فى السابق، يعملون بآرائهم الجديدة، او العمل بالاحتياط ان امكن.

ما هو الحكم فى الأعمال السابقة:

الجهة الرابعة: انّ اعماله السابقة الواقعة مطابقة للاجتهاد السابق، ففيه بحث و تفصيل من حيث انّ لها اثر شرعىّ فى زمان كشف الخلاف، كما اذا كان المجتهد قائلا بعدم اعتبار شى‌ء فى الصلاة مثلا و اتى الصلاة فاقدة له، ثم صار اجتهاده الى اعتباره فيها، و على هذا فهل يجب الإعادة او القضاء بالنسبة الى الصلاة المأتيّة ام لا؟

و من حيث انّه ليس لها اثر شرعى فى زمان كشف الخلاف، مثل ما اذا كان قائلا بحلّية لحم الأرنب و أكله ثمّ صار قائلا بحرمته، فلا اثر له فى زمان كشف الخلاف.

التّحقيق عندنا:

و التّحقيق انّ المجتهد اذا تبدّل رأيه فامّا ان يكون بصرف احتمال الخدشة فى رأيه السابق، و امّا بواسطة القطع بالخطاء فى رأيه السابق، لوجدان دليل على خلاف اجتهاده الأوّل.