و هذا الحديث قد صدر منه (صلّى اللّه عليه و آله) بكلمات شتّى فى مواضع كثيرة عند عيون الصحابة.

الأصل للشريعة هو الكتاب و السنة:

فالأصل الأصيل للاحكام الشريعة الالهيّة، هو الكتاب العزيز و السنة النبوية و اهل بيته المعصومين (عليهم صلوات اللّه اجمعين). و الاطّلاع عليهما جامعة، يلزم معرفة الفنّ الاجتهادي، و استخراجه من المبانى الدينيّة المستنبطة.

يجب العلم بالدّلالات و المعانى فى الكتاب و السنّة:

يجب العلم من مواضع دلالات الالفاظ على معانيها، فى اوامرها و نواهيها، و عامّها و خاصّها، منطوقها و مفهومها، الى غير ذلك مما ورد فى علم الاصول للفقه الاسلامى.

و لا بد أيضا من معرفة الحاكى للسنة و هو الاخبار الواردة عنه (ص) و عن المعصومين من اهل بيته، فى منابعها الاصيلة بانواعها، من التواتر، و آحادها، و تعارضها، و مطلقها، و مقيّدها، الى غير ذلك ممّا ورد فى الأصول الروائي و الكتب الاخباريّة المنقولة عنهم (عليهم السلام).

و كذا يلزم، معرفة الإجماع عند القوم بأنواعه، و كيفيّة حجيّته، و كذا الشهرة عند القدماء، و الى غير ذلك مما يكون له دخل هنا.

و هكذا معرفة ما يدلّ عليه العقل، حين الشك فى اصل التكليف، او فى المكلف به من الحكم بالاحتياط فى العمل، او إجراء اصل البراءة او الإباحة، او الحكم بالتّخيير ابتداء او استدامة.

فيجب معرفة اجراء كل واحد من هذه الأمور فى موارده، و معرفة شروطه و لوازمه و كلّها فنون شتى، يجمعها، الفن الاجتهاد العلمى فى استنباط الحكم الشرعى، و استخراجه من المبانى الدينيّة الإسلامية المستندة.