responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 118

احتمال انصراف العناوين:

و امّا القول بانصراف العناوين الواردة فى النصوص، مثل راوى الحديث، او العارف بالأحكام، او اهل الذكر، او الفقيه، عن المجتهد المتجزّى الّذى استنبط فى مسئلة او مسائل فقط، بدعوى انصرافها الى من حصلت له معرفة مقدار معتدّ به من المسائل و قوّة جامعة فى الاجتهاد فى جلّ الأحكام، فلا تشمل على من كان عارفا بمسألة فى مثل هذا المتجزّى، فله وجه و لكن كون ذلك رادعا عن السيرة العقلائية، فهو محل تأمّل، لانّ انصراف لفظ عن معنى، يساوى السكوت عنه فلا يدلّ على السلب عنه.

و الرادع يحتاج الى وجود نهى صريح، بل و تعدّد النهى اذا كانت السيرة قويّة كثير الدوران بين النّاس.

الإشكال و جوابه:

هذا، و يمكن القول بانّ السيرة محتاجة الى الامضاء من ناحية الشرع، فكيف الأمر هنا.

و لكن الجواب عنه، انّ السكوت عن مثل هذه السيرة. الّتى كانت بمرأى و مسمع من الشارع طوال زمن كثير، بل طوال قرن و قرنين، و هذا يعدّ امضاء للعمل بالسّيرة.

و لو كان عدم ارتضاء الشارع لمثل هذه السيرة، موجودا لظهر و شاء، فعدم وجود الثانى دليل على عدم وجود الاوّل.

المحقّق الخراسانى و نظره:

لكن قد اشكل المحقّق الخراسانى (قدّه)، بانّ جواز التّقليد من مثله محلّ تأمّل، بل منع.

لا لمحكم العقل و سيرة العقلاء الّذى قدّرناه، بل من جهة وجود الإشكال فى صدق العارف بالأحكام عليه، لأنّ العارف بالمعنى المصطلح هو المجتهد المطلق الّذى‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست