العلم و العارف بتمام خصوصيّاته. و يحكمون فى الرجوع الى المتجزّى بالنسبة الى هذه المسألة الواحدة و الى الرجوع الى المتخصّص الخبير بالنسبة الى جميع مسائل ذلك الفنّ فى جميع فروعه و خصوصيّاته. فحينئذ فيجوز تقليد الغير عن المتجزّى فى ما اجتهد و استنبط.

ثمّ إنّ الملاك الموجب لجواز رجوع الجاهل الى العالم الموجود فى المجتهد المطلق، هو بعينه موجود فى المتجزّى.

و ذلك احاطته بمدارك المسألة و اجتهاده فيها فيجوز الرجوع اليه فى ذلك المسألة ان كان هو اعلم، لوجود الملاك.

نعم لا يجوز الرجوع اليه، فى المسائل الّتى تتوقّف معرفة حكمها على معرفة حكم غيرها من المسائل، لأنّه حينئذ يلزم للمتجزّى ان يعرف احكام ذلك المسائل ايضا و لكن هذا خلاف الفرض و خارج عنه.

فبناء على هذا يكون حكم العقل و سيرة العقلاء حاكمة بانّ ملاك الجواز للتقليد عن المتجزّى، و هو رجوع الجاهل الى العالم موجود فيه، فيجوز الرجوع اليه و التّقليد عنه. هذا بمقتضى حكم العقل و السيرة العقلائية.

دليل الجواز و مقتضى الأدلّة اللفظيّة:

و امّا اذا كان الدليل، مقتضى الأدلّة الشرعيّة المستفاد من الروايات، فانّه ان قلنا بكونها ارشاديّا الى حكم العقل فى هذا الباب فلا اختلاف بين الدليلين العقلى و النقلى فى جواز الرجوع الى المتجزّى.

و ان قلنا بانّها فى مقام التأسيس و الإرجاع الى العالم العارف بالأحكام و الحلال و الحرام، فلا يصدق بالنسبة الى المتجزّى، فيشكل الجواز.

و لكن يمكن ان يقال بانّه لم يرد من الشرع ما يردع عن اجراء السيرة العقلائية فى المقام بالنسبة الى المتجزّى، فيصدّق بانّه عالم بالمسألة، و اذا كان اعلم فى ذلك فلا شبهة فى جواز الرجوع اليه فيه، بل وجوبه.