الكلام هنا فيما اذا كان متجزّيا فى مبادى الاجتهاد و استنباط الحكم.
بان كان مقلّدا فى بعض مدارك الحكم و مجتهدا فى بعضها، سيّما اذا حصل له استنباط مخالف لاستنباط المجتهد المطلق. ففى هذه الصورة، هل يجوز له ان يعمل برأيه ام لا؟
كلام شيخنا الأستاذ العراقى:
و قد احتجّ شيخنا الأستاد العراقى [1](قدّه) فى المقالات على عدم الجواز، بدليل أنّ الجاهل ببعض جهات المسألة، جاهل بنفس المسألة لأنّ النتيجة تابعة لا خسّ المقدّمات.
اقول ذلك مصادرة فى الكلام، فإنّه نفس الدعوى، و هى انّ لمثل هذا الشخص هل يجوز العمل برأيه ام لا؟
و يلزم من هذا الاحتجاج، خروج جمع من اكابر المجتهدين عن دور الاجتهاد.
فانّ كثيرا منهم غير متخصّصين فى بعض ما يتوقّف عليه استنباط الحكم، مثل العلوم