محال لأنّ الاجتهاد عبارة عن ملكة الاقتدار فى ادلّة الأحكام، و الملكة من البسائط لانّه من مقولة الكيف، و الكيف من البسائط لا يتجزّى فلا يقبل القسمة، و على هذا كيف يمكن القول بتجزّى الاجتهاد. و قد اجابوا: عن هذا الإشكال بالنقض و الحل.

امّا النقض بوجود التفاضل الواقع بين المجتهدين المطلقين، بان كان احدهما اعلم من الآخر، اذ هو على هذا الحال يعدّ تجزّيا فى الملكة، فانّ الملكة الموجودة فى المفضول شطر من الملكة الموجودة فى الأعلم، مع كونهما مجتهدين مطلقين.

و امّا الحلّ، هو نفى اللازم بين التجزّى فى الاجتهاد و التجزّى فى الملكة، فانّ التجزّى فى الاجتهاد ليس من قبيل تجزّى الملكة، بل هو من قبيل ضعف الملكة فيه، فانّ الملكة الحاصلة للمتجزّى ضعيفة، كما انّ الملكة الحاصلة للمجتهد المطلق ملكة قويّة جدّا. و وقوع الدرجات، و كذا المراتب فى الشدّة و الضعف ممّا لا ينكر.

و امّا عدم قبول مقولة الكيف، القسمة، غير مناف لحصول المراتب فى الطبيعة الكليّة، فانّ الشدّة و الضعف واقعان فى جميع اقسام الكيف. بل وقوعها فى الالوان و الاصوات من البديهيّات. و قد خلط هنا عند القائل، بين وقوع الدرجات و التشكيك فى الكلّى، و بين القول بالقسمة.

الدليل الثانى للاستحالة:

إنّ ابواب الفقه مرتبطة بعضها ببعض من حيث الدليل، فانّ الخلوة مع الأجنبية مثلا، دليل حرمتها روايتان، إحداهما فى كتاب الإجارة و الاخرى فى كتاب الطلاق، فلا يحصل للمتجزّى مع عدم الاحاطة بجميع ابواب الفقه، التفقّه بالحكم، او يمكن وجود دليل مخالف لدليله فى ساير الابواب، فيلزم الاشراف بالأدلّة من الكتب الروائيّة.

و على هذا فيكون الاجتهاد فى مسئلة متوقّف على النظر فى جميع ادلّة الأحكام، من جهة احتمال وجود دليل متعلّق بالمسألة فى ساير ابواب الفقه، و من كان قادرا بهذا المقدار من النظر، فهو مجتهد مطلق، و من لم يقدر كذلك فليس بمجتهد اصلا