بيان ما هو حكم اللّه في الواقع لاحتمال التقية.

فان قلت: البيان من باب التقية نوع من البيان.

قلت: نعم، لكنه بيان للحكم الضروري لا الواقعي.

و لو تأملت أماكن العمل بهذا الأصل في «كتب المتأخرين» لظهر لك أنهم يريدون به بيان الحكم الواقع [1] و نفس الأمر. فلهذا لا يعتمد عليه عندنا، لجواز أن يكون تأخير البيان للتقية، و علم الامام (ع) لعدم حاجة السائل ذلك الوقت إلى البيان.

(المبحث السابع) (فى الظاهر و المؤول)

الظاهر: ما دلالته مظنونة لرجحانها.

و المؤوّل: اللفظ المحمول على المعنى المحتمل الرجوع لأمر أوجب ذلك و التأويل إما قريب لا يأباه الطبع و لا اللغة؛ كتأويل اليد بالقدرة.

أو بعيد؛ كتأويل مسح الأرجل في آية الوضوء بالغسل الخفيف. أو أبعد كتأويله بالمسح على الخفين. و لا يجوز العدول إلى البعيد مع احتمال القريب؛ كما يفعل كثير من جهال العامة و غيرهم.

و إذا تأملت الأحاديث المنقولة عن أيمة الهدى (ع) لم تجد حديثا- مما يحتاج إليه- متشابها إلا و هناك حديث يفسره على أحسن وجه.

فلا حاجة في ذلك إلى العقول الناقصة و التأويلات المتكلفة، و أما ما لا يحتاج إليه فان ورد شيء يفسره أو أمكن تأويله بدون تكلف فذاك؛ و إلا فالسكوت أسلم، و الهداية من اللّه سبحانه.

[1]- في (ه) بيان الحكم في الواقع.