و أنواع التعارض- عشرة- لحصول أربعة من المشترك، و الأربعة الباقية و ثلاثة من المنقول و الثلاثة، و اثنين من المجاز و الباقيين، و واحده من الباقيين [1].

و إذا تعارض الاشتراك و النقل فالحمل على الاشتراك أولى، خلافا للرازي. و كل من المجاز و الاضمار و التخصيص أولى من الاشتراك. و كذلك كل من هذه الثلاثة أولى من النقل.

و أما المجاز و الاضمار فهما سواء. و التخصيص أولى من المجاز و من الاضمار، و أدلة ذلك مذكورة في كتب الأصول المبسوطة.

(المطلب الثامن) (فى تفسير حروف يبحث عنها الفقهاء)

فمن ذلك «الواو» لمطلق الجمع من غير ترتيب، نقل الفارسي عليه الاجماع، و ذهب الفراء [2] إلى الترتيب فيما يستحيل فيه الجمع نحو- اركع و اسجد- و ذهب الكسائي و قطرب و ابن درستويه و الربعي: إلى أنها للترتيب. و قال ابن عصفور: الخلاف في أنها للترتيب محله إذا أمكن صدور الفعل من واحد فأما نحو- اختصم زيد و عمرو- فلا خلاف في أنها لا تقتضي الترتيب.

و من ذلك «الفاء» للترتيب و التعقيب و هو فى كل شيء بحسبه نحو

[1]- في (ه) كما يلي: (و أنواع التعارض- عشرة- لحصول أربعة من المشترك و الأربعة الباقية، و ثلاثة من المنقول، و اثنين من المجاز، و الباقيين، و واحده من الباقي). و الذي يستقيم به الكلام: (عشرة- لحصول أربعة من المشترك و ثلاثة من المنقول، و اثنين من المجاز، و واحد من الباقي) و اللّه اعلم (ر).

[2]- في (ه) و ذهب الغزالي.