«الاستبصار» على أن كل ما في «النهاية» مأخوذ من الحديث، و أما «المبسوط» فحيث أنه لخصه من كتب العامة و رجّح ما اختاره من فتاواهم، فربما أرجع بعض الفروع الغريبة فيه إلى الكتاب و السنة على وجه بعيد فيظن أنه عمل فيه «بالاجتهاد» لا بالنص؛ و ليس كذلك فانه لم يخرج عن طريق القدماء؛ لكن لكثرة ارتكابه للوجوه البعيدة المتكلفة؛ ظن المتأخرون أنه منهم و ليس كذلك؛ بل كان قصده دفع تشنيع المخالفين بكل ما يمكنه، و المعصوم من عصمه اللّه، إذا عرفت هذا:

فاعلم أن «علم الاصول» ملفق من علوم عدة، و مسائل متفرقة بعضها حق و بعضها باطل وضعه العامة لقلة السنن الدالة على الاحكام عندهم، و بنوا عليه استنباط المسائل الشرعية النظرية، و لم يقع في علم من العلوم ما وقع فيه من الخبط و الخلاف، الذي أكثره أشبه شيء بالهذيان، يعلم ذلك من تتبع أقوال قدماء «الاصوليين» و نحن نذكر مقاصده و ما فيها من الاختلاف، مجردا عن الادلة إلا نادرا ليظهر لك أن اختلاف هؤلاء مع قوة أفهامهم يقتضي عدم الاعتماد في أمور الدين إلا على ما ورد عن الايمة الطاهرين (صلوات اللّه عليهم أجمعين)، و قد رتبت هذا الباب على سبعة فصول:

(الفصل الأول) فيما يحتاج إلى تقديمه، قبل الشروع فى المقاصد و فيه ثلاثة مباحث:

(المبحث الاول) (فى حده)

قالوا: الاصول- جمع أصل-: و هو في اللغة ما يبنى عليه الشيء.