..........

أمّا الجهة الاولى فالكلام فيها على حسبما تقدّم في بحث أصل البراءة حيث زيّفنا أصل هذه القاعدة.

و أمّا الجهة الثانية فتحقيق القول فيها كما تقدّم في موافقة الأصل، فهذه القاعدة بعد تسليمها لا تصلح مرجّحة و لا معاضدة و لا مرجعا.

أمّا الأوّل: فلاستقلالها بالحجّية مع كون مؤدّاها الحكم الظاهري.

و أمّا الثاني: فلتغاير موضوعي الحكم الظاهري و الحكم الواقعي.

و أمّا الثالث: فلإطلاق أخبار التخيير فيما تكافأ المتعارضان من جميع الوجوه.

الموضع الثاني في المرجّحات الخارجيّة التي لم تكن بنفسها حجّة

و هي امور عمدتها الأمارات، و هي كلّ أمارة مستقلّة غير معتبرة وافقت مضمون أحد الخبرين، و معنى عدم اعتبارها عدم قيام دليل على اعتبارها بالخصوص لا لوجود الدليل على عدم اعتبارها كالشهرة و الاستقراء و نحوهما، و لا إشكال بل قيل لا خلاف بين العلماء قديما و حديثا في الترجيح بها و تقديم ما يوافقها.

و الدليل عليه: أنّها توجب كون ما يوافقها أقوى من معارضه و أقرب إلى الواقع، لوضوح أنّ الأمارة لا تصير أمارة إلّا إذا أفادت الظنّ الفعلي بالحكم الواقعي، فتوجب الظنّ بصدق مضمون الخبر الموافق لها إمّا بصدور ذلك الخبر أو بصدور مرادفه على جهة بيان الواقع، فلازمه الظنّ بوجود خلل في إحدى جهات الخبر المخالف، فيكون الخبر الموافق راجحا و المخالف مرجوحا، فيدخلان في الكلّية المستفادة من الأخبار الواردة و الإشارات و الإشعارات الموجودة فيها و لا سيّما المقبولة من الترجيح بكلّ ما يوجب أقربيّة أحد المتعارضين إلى الواقع، بل يندرج في عموم التعليل المصرّح فيه بنفي الريب لعدم جريان الاحتمال الموجود في المرجوح في الراجح أو لبعد ذلك الاحتمال فيه.

و يمكن الاستدلال أيضا بالإجماع الّذي ادّعاه جماعة على وجوب العمل بأقوى الدليلين، بناء على كون المراد بالأقوى هنا أعمّ من كونه أقوى في نفسه أو باعتبار موافقة مضمونه لأمارة خارجيّة، بتقريب: أنّ الأمارة توجب ظنّ خلل موجود في المرجوح مفقود في الراجح فتكون أقوى الدليلين.

و إنّما قيّدنا الأمارة الغير المعتبر بما لا يقم دليل على اعتباره احترازا عن القياس و نحوه