..........

لا يتناوله أدلّة الحجّية، فإنّ معنى طرح الخبر الضعيف حسبما تداوله العلماء ليس هو تكذيب الراوي و الحكم عليه بكونه كاذبا، لأنّ ما أوجب الضعف فيه إنّما هو فسق الراوي و هو لا يصلح أمارة على الكذب لأنّه أعمّ.

غاية الأمر أنّه خال عن أمارة الصدق و هو العدالة، فمعنى عدم حجّيته عدم جواز تصديقه بترتيب آثار الصدق عليه و الأخذ بمضمونه، و عليه فالخبر الموافق الّذي راويه أعدل إذا اريد حمله على التقيّة لا يترتّب عليه فائدة الحجّية فلا يتناوله أدلّتها، و على تقدير تناولها له كان حمله على التقيّة طرحا له و أخذا بما يقابله من الخبر المخالف.

فدار الأمر بين طرح الخبر الموافق بحمله على التقيّة تقديما لمرجّح جهة الصدور و طرح الخبر المخالف بالحكم عليه بعدم الصدور رأسا تقديما لمرجّح الصدور و هو الأعدليّة، و لا مزيّة للأوّل على الثاني، بل المزيّة إنّما هي في جانب الثاني من جهة أصالة عدم التقيّة المعتضدة بظاهر الروايات القاضية بتقديم مرجّحات الصدور على مرجّحات جهة الصدور.

و لا يقاس هذا الأصل بأصالة الحقيقة الغير الصالحة لترجيح مرجّح الصدور على مرجّح الدلالة من النصوصيّة و الأظهريّة ليلزم منه طرح النصّ أو الأظهر المنافي لأدلّة الحجّية، فإنّ غاية ما يلزم من طرح أصالة الحقيقة في جانب الظاهر بعد الحكم بصدوره مع النصّ و الأظهر إنّما هو التأويل فيه بحمله على معنى مجازي له يساعد عليه القرينة و هو نصوصيّة النصّ و أظهريّة الأظهر، و لا ريب أنّ المعنى المجازي مع مساعدة القرينة عليه مدلول الدليل و مقتضاه، و العمل بالدليل بالمعنى المتقدّم أعمّ من الأخذ بمدلوله الحقيقي و الأخذ بمدلوله المجازي، فلا طرح هنا أصلا بخلاف طرح أصالة عدم التقيّة، فالفرق بينهما واضح.

المقام الثاني فيما يتعلّق بتعارض مرجّح جهة الصدور لمرجّح الدلالة

و تعارض مرجّح الصدور لمرجّح الدلالة، و حيث إنّ جهة البحث فيهما واحدة جمعناهما في باب واحد.

و اعلم أنّ مرجّح الدلالة عبارة عن كلّ مزيّة أوجبت كون دلالة أحد الخبرين أقوى- من جهة النصوصيّة أو الأظهريّة- من دلالة الخبر الآخر.

و قد أشرنا مرارا إلى أنّ مرجّحات الدلالة مقدّمة على سائر المرجّحات، سواء كانت راجعة إلى الصدور أو جهة الصدور، فالخبر الأقوى دلالة مقدّم على الأضعف دلالة و لو