..........

أصل المعارض و الفحص عن اشتماله على مزيّة و الفحص عن الأقوى عند احتمال وجوده في جانب المتعارض الآخر.

و رابعا: ما دلّ على وجوب الفحص عند العمل بالأصل، نظرا إلى أنّ البناء على التخيير في موضع احتمال وجود المرجّح، و على الترجيح بالمرجّح الموجود مع أحد المتعارضين في موضع احتمال وجود المرجّح، و على الترجيح بالمرجّح الموجود مع أحد المتعارضين في موضع احتمال وجود ما هو أقوى منه في جانب المعارض الآخر لا يتمّ إلّا بعد نفي الاحتمال المذكور، و لا نافي له إلّا أصل العدم، و من المحقّق اشتراط العمل به بالفحص.

و خامسا: الأمر بالنظر الوارد في جملة من الأخبار الآمرة بالتخيير أو الترجيح و لا سيّما مقبولة عمر بن حنظلة، باعتبار تكرّر ذلك الأمر في مواضع منها، إذ لا معنى للنظر المأمور به إلّا طلب المزيّة، و لا نعني من الفحص إلّا هذا، و الأمر يفيد الوجوب و لا صارف له إلى غيره.

و بعد ما ثبت وجوب أصل الترجيح و وجوب الفحص عن المرجّح، ينبغي التعرّض لبيان المرجّحات المنصوصة ببيان الأخبار المتكفّلة لبيانها، ثمّ النظر في وجوب الاقتصار عليها و عدم التعدّي إلى غيرها من المزايا الغير المنصوصة- كما عليه الأخباريّون حتّى أنّهم طعنوا على المجتهدين في التعدّي بأنّهم تبعوا في ذلك العامّة حيث اعتمدوا على مرجّحات لم ينصّ بها الشارع ممّا ذكره الحاجبي و العضدي و التفتازاني- أو لا يجب الاقتصار عليها بل يجوز التعدّي إلى غيرها كما عليه المجتهدون؟

و على تقدير التعدّي فهل يقتصر في المرجّحات الغير المنصوصة على الداخليّة منها الراجعة إلى السند باعتبار الراوي كالأعرفيّة باللغة و غيرها أو إلى المتن كالأفصحيّة و أقلّيّة الركاكة و نحوها، أو يتعدّى إلى الخارجيّة منها كموافقة الأمارات الغير المعتبرة من الشارع بالخصوص كشهرة الفتوى و الاستقراء و الأولويّة الظنّية و نحوها إذا كانت إحداها مع أحد المتعارضين، فهاهنا مطالب:

المطلب الأوّل في ذكر المرجّحات المنصوصة بإيراد الأخبار المتكفّلة لبيانها،

[شرح فقرات مقبولة عمر بن حنظلة]

و عمدة هذه الأخبار و أجمعها للمرجّحات مقبولة عمر بن حنظلة، رواها المشايخ الثلاث بإسنادهم، و بعدها مرفوعة زرارة رواها ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللئالي عن العلّامة رفعها إلى زرارة.

و بالجملة فمن الأخبار مقبولة ابن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين من