..........

يعدل عن الميّت إلى الحيّ فهل يجوز له ذلك أو لا؟

و تحقيق هذا المقام: أنّ المقلّد لا بدّ له من استعلام مذهب الحيّ الّذي بقى بتقليده على تقليد الميّت، من حيث إنّ قوله بالبقاء هل هو على وجه الوجوب فلا يجوز له العدول حينئذ بعد اختيار تقليده في وجوب البقاء، أو على وجه الجواز الراجع إلى التخيير بين البقاء و العدول، فيستعلم منه حينئذ أنّ رأيه في هذا التخيير هل هو التخيير البدوي أو الاستمراري؟

فعلى الأوّل لا يجوز له العدول بعد اختياره البقاء.

و على الثاني يجوز.

و الأظهر من هذين الوجهين إن جوّزنا البقاء على تقليد الميّت أوّلهما، لأنّ التخيير الاستمراري عند من توهّمه لا مستند له إلّا استصحاب الحالة السابقة و هو التخيير الثابت قبل اختيار البقاء المشكوك في زواله بالاختيار.

و يدفعه: أنّ هذا التخيير حكم عقلي و لا يصحّ فيه الاستصحاب على ما تقرّر في محلّه، كيف و إنّا نقطع بأنّ العقل لا حكم له بالتخيير بعد الاختيار لمجرّد احتمال كونه في نظر الشارع ملزما، و حينئذ لا بدّ من الرجوع إلى أصالة الاشتغال الّتي لا مانع من جريانها حينئذ، لعود الشكّ إلى التعيين و التخيير، بخلافه قبل الاختيار لدوران الأمر ثمّة بين المحذورين، فلا مجال معه للأصل المذكور.

الخامس: قد عرفت عند التعرّض لنقل الأقوال في تقليد الميّت أنّ منها القول بالفرق بين الاضطرار فيجوز تقليد الميّت و الاختيار فلا يجوز.

و منه ما حكي عن الأردبيلي من مصيره إلى الجواز مع فقدان الحيّ مطلقا أو في تلك الفتوى.

و في المحكيّ عن حاشية الشرائع نقل نسبة هذا القول إلى العلّامة عن ولده فخر الدين، خلافا لجماعة- على ما حكي- كالمحقّق الثاني في الحاشية المذكورة و بعض شرّاح الجعفريّة و العلّامة البهبهاني و السيّد الطباطبائي فلم يجوّزوه مطلقا حتّى مع الضرورة، و قوّاه السيّد في المفاتيح للأصل و إطلاق ما دلّ على عدم جواز تقليد الميّت من الإجماعات المعتضدة بفتوى المعظم.

أقول: التمسّك بالأصل حسن و بالإطلاق مشكل لشبهة الانصراف إلى غير محلّ البحث كما قيل، و يؤيّد المنع أو يدلّ عليه ما تقدّم من زوال الظنّ بالموت، كما أومأ المحقّق المتقدّم