..........

المقلّد فلا مناص له من الرجوع فيها و كذلك في أصل تقليد الميّت ابتداء إلى المجتهد الحيّ و يأخذ حكم المسألة منه تقليدا، و ليس له البناء على شيء من العدول أو البقاء من غير تقليد، لأنّ المسألة ليست من الواضحات لئلّا يجب فيها النظر و لا التقليد اعتمادا على وضوحها، و لا أنّها من النظريّات الّتي يتيسّر النظر فيها ممّن ليس [له] قوّة النظر فيستعلم حكمها بنظره و يبني على ما رجّحه.

و حينئذ فلو قلّد مجتهدا قائلا بالبقاء وجوبا أو جوازا ثمّ مات ذلك المجتهد فليس له أن يبقى على تقليده اعتمادا على أنّ مجتهده كان بانيا عليه و قد قلّده فيه، لكون ذلك أيضا تقليدا للميّت في تلك المسألة، فلا بدّ و أن يكون فيها مجتهدا أو مقلّدا لحيّ قائل بالبقاء، و المفروض عدم اجتهاده فتعيّن رجوعه إلى الحيّ.

لا يقال: إنّ هذا المقلّد- بناء على كون التقليد هو مجرّد الأخذ- قد قلّد المجتهد الحيّ في حياته في مسألة البقاء، و حيث إنّ أخذ المسألة إنّما يجب لوجوب العمل و إنّما يجب العمل في موضع الابتلاء به و زمان الابتلاء في تلك المسألة إنّما هو بعد موت المجتهد، و حينئذ فلو بقي على تقليده لذلك المجتهد في الفروع اعتمادا على تقليده له في تلك المسألة لم يكن تقليدا للميّت في تلك المسألة.

لأنّ حياة المجتهد- بناء على المختار من كونها شرطا في التقليد ابتداء و استدامة- معتبرة فيه أخذا و عملا، سواء جعلناه عبارة عن العمل أو عن الأخذ للعمل، فليتدبّر.

الثاني: أنّه لو قلّد مجتهدا ثمّ مات ذلك المجتهد فرجع إلى مجتهد آخر قائل بوجوب العدول

فعدل إليه لتقليده في الفروع تقليدا له في المسألة الاصوليّة ثمّ مات ذلك المجتهد أيضا فرجع إلى ثالث، فإن كان موافقا للثاني في القول بوجوب العدول فلا إشكال، و إن كان مخالفا له بحكمه بوجوب البقاء أو جوازه فهل ينصرف حكمه بالبقاء إلى بقائه على تقليد المجتهد الأوّل أو إلى بقائه على تقليد المجتهد الثاني الّذي عدل من الأوّل إليه، وجهان أقربهما الثاني، لأنّ تقليده للمجتهد الأوّل قد بطل بفرض العدول عنه بتقليد الثاني فلا حكم له بعد ذلك.

و المراد من البقاء على تقليد الميّت هو البقاء على التقليد الّذي كان متلبّسا به عند موت مجتهده في ذلك التقليد و ليس إلّا تقليده للمجتهد الثاني.

و من مشايخنا من استقرب الأوّل تعليلا: «بتأدية بقائه على تقليد الثاني إلى التناقض،