..........

أيضا، و الآخر بوجوب التسليمة دون السورة مع احتماله لعدم وجوب التسليمة أيضا، كان التبعيض بموافقة الأوّل في عدم وجوب التسليمة و الثاني في عدم وجوب السورة جائزا.

و توهّم عدم الجواز مطلقا استنادا إلى لزوم المخالفة القطعيّة كما ترى، لعدم مخالفة للحكم الواقعي بعنوان القطع فيما لم يتّفقا باشتراط الصحّة الواقعيّة بأحد الأمرين، و المخالفة للحكم الظاهري- على ما بيّنّاه سابقا- غير ضائر في الصحّة الظاهريّة اللازمة من موافقة كلّ مجتهد في مسألة.

و ثالثها: أن لا يكون بين المسألتين ملازمة شرعيّة أثبتها الأدلّة الشرعيّة، فلو أفتى أحدهما في المسير إلى أربعة فراسخ بوجوب القصر في الصلاة و وجوب الإفطار في الصوم، و الآخر بعدم جواز القصر و الإفطار معا لملازمة شرعيّة بين القصر و الإفطار في الحكم من حيث الوجوب و عدم الجواز، لا يجوز للمقلّد أن يرجع إلى أحدهما في وجوب القصر و إلى الآخر في عدم جواز الإفطار أو بالعكس، لكونه مخالفة للملازمة الشرعيّة و طرحا للأدلّة المثبتة لها و عليه، فلو أفتى أحدهما بوجوب قصر الصلاة على المسافر بمسير المسافة الشرعيّة من حدّ الترخّص ثمّ أفتى في باب الصوم بوجوب الإفطار بمسير ثمانية فراسخ من حدّ الترخّص، فإن علم كون ذلك منه تحديدا للمسافة الشرعيّة فالمتّجه عدم جواز التبعيض فيه بتقليد المجتهد الأوّل في المسألة الاولى و تقليد المجتهد الآخر المخالف له في الرأي في المسألة الثانية، و إن لم يعلم ذلك بل احتمل كون الثاني حكما خاصّا بصوم المسافر لا أنّ ما ذكر تحديدا للمسافة الشرعيّة المعلّق عليها الحكم في قصر الصلاة و إفطار الصوم جاز التبعيض.

تذنيب [فيما إذا اشتبه الحال في المسائل المقلّد فيها]

في مسألة تتفرّع على مختارنا في المسألتين المتقدّمتين و المسألة الآتية من جواز التبعيض في التقليد و عدم جواز العدول من تقليد الحيّ و وجوب العدول عن تقليد الميّت و هي: أنّه ربّما يشتبه الحال في المسائل المقلّد فيها على وجه التبعيض بعد موت أحد المجتهدين اللذين قلّدهما على الوجه المذكور إذا تردّدت بين كون التقليد الحاصل فيها تقليدا لمن مات منهما ليجب عليه العدول إلى الحيّ أو تقليدا لمن هو حيّ ليحرم عليه العدول، فالأمر يدور بين المحذورين.