..........

و خصوصا شائع غاية الشيوع حتّى قيل ببلوغه حدّ الحقيقة.

و أمّا «العلم» بمعنى الإدراك الفعلي و إن كان بناء «أفعل» منه بإرادة أكثريّة حصول المبدأ في المفضّل لا يأباه الضابط المذكور، غير أنّ الأنسب بملاحظة العرف و الانفهام العرفي في الوصف بالأعلم أو الأفضل في سائر الصناعات بالقياس إلى ما يعبّر عنه ب«استادتر» هو اعتبار بنائه من العلم بمعنى الملكة لا غير، فيراد من الأعلم في موضوع المسألة الأقوى ملكة للاستنباط أو العلم بالأحكام لا غير.

و يشهد له أيضا ظاهر الإطلاق فيه أو في مرادفه الوارد في الأخبار، و منه إطلاق «الأفقه» في مقبولة عمر بن حنظلة، و في قوله (عليه السلام): «أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا» و قوله (عليه السلام): «ربّ حامل فقه إلى آخر هو أفقه منه» لظهوره في إرادة من أجاد في فهم الأخبار و الانتقال إلى مقاصدهم من كلامهم و استخراج الأحكام من مداركها بواسطة كمال المعرفة بوجوه الدلالات من الواضحة و الخفيّة و المطابقة و الالتزام، و التفرقة بين جميع أنواع الالتزامات و اللوازم عرفيّة و عقليّة و شرعيّة و غيرها، مع أنّ المراد بالأعلميّة ما هو كذلك في خصوص الفقه و هو عبارة عن ملكة العلم للأحكام على ما قرّرناه في تعريفه، فالأفقه و الأعلم في الفقه بمعنى.

و أمّا احتمال كونه تفضيلا- بمعنى زيادة الاتّصاف من الشدّة في مقابلة الضعف بالنظر إلى الإدراك الفعلي الملحوظ تارة مع الحكم و اخرى بدونه، مع بلوغه في الأوّل حدّ الجزم و بدونه، مع بلوغه في الأوّل أيضا مرتبة اليقين و بدونه، ليكون صاحب الإدراك مع الحكم أو هو مع بلوغه إلى حدّ الجزم أو هو مع بلوغه إلى مرتبة اليقين أعلم، و صاحب الادراك بدون الحكم أو مع عدم بلوغه إلى حدّ الجزم أو عدم بلوغه إلى مرتبة اليقين غير أعلم- فممّا ينبغي القطع بفساده، لأنّ ذلك ليس من التفاضل بمعنى التفاوت في الشدّة و الضعف، بل هو من الاختلاف الحاصل بتلاحق الفصول المنوّعة على جنس الإدراك، مع أنّه لا مدخليّة لتأكّد الاعتقاد بالجزم أو الثبات في أقربيّته إلى الواقع في نظر غير المعتقد كالمقلّد و نحوه.

الأمر الثالث [في ما يتوقّف عليه الأعلميّة]

بعد ما عرفت أنّ الأعلميّة في عنوان وجوب تقليد الأعلم عبارة عن أقوائيّة ملكة الاستنباط، فاعلم أنّ لتحقّق قوّة ملكة الاستنباط و ازديادها إلى أن تبلغ حدّ الأقوائيّة