..........

العمل بخبر مجهول الحال تمسّكا بأصالة عدم الفسق، لمكان التعليل الوارد في آية النبأ المقتضي لاشتراط العمل بخبر الواحد بانتفاء الفسق في نفس الأمر و الأصل لا يفيده فلا بدّ من العلم بالعدالة، و هاهنا أيضا لا بدّ من العلم بالأقربيّة الواقعيّة إلى الواقع الّذي لا يكفي فيه الأصل، فلا بدّ من الفحص إحرازا للأعلميّة.

و يمكن الذبّ عنه: بأنّ الدليل إنّما دلّ على وجوب تقليد الأعلم لأنّ فتوى الأعلم أقرب إلى الواقع، كما أنّ دليل مشروعيّة التقليد للعامي دلّ على وجوبه لأنّ فتوى المجتهد أقرب إلى الواقع في حقّ العامي، و هذه أقربيّة نوعيّة يتساوى فيها جميع أفراد النوع، و الاولى أقربيّة في أحد أفراد النوع زائدة على الأقربيّة المشتركة بينه و بين سائر الأفراد و هي منوطة بالأعلميّة، فإذا نفى احتمال الأعلميّة بالأصل انتفت الأقربيّة الشخصيّة و بقيت الأقربيّة النوعيّة على اقتضائها لجواز الأخذ بفتوى كلّ على وجه التخيير.

و أمّا توهّم المناقشة في الاعتماد على الأصل المذكور بأنّه إنّما يقصد به إثبات التخيير ابتداء من غير فحص، و هذا كيف يجامع ما هم عليه من عدم جواز العمل بالأصل قبل الفحص؟

فيدفعه: اختصاص ذلك بالأحكام و الأعلميّة من الموضوعات و عدم وجوب الفحص بالأصل فيها إجماعي.

و لا يشكل الحال أيضا في العمل به من جهة أنّ التخيير حكم عقلي و المستصحب إذا كان من الموضوعات لا يترتّب عليه الأحكام العقليّة و العاديّة بل يترتّب عليه الأحكام الشرعيّة الّتي ليس منها التخيير المذكور، لأنّ الأعلميّة- على ما بيّنّاه مرارا- مانعة من حكم العقل بالتخيير، و يكفي في حكمه به عدم المانع و إن احرز بالأصل، و المقصود من التمسّك بالأصل إحراز عدم المانع ليحكم فيه العقل بالتخيير لا لانسحاب حكمه السابق.

و السرّ فيه أنّ عدم المانع في موضوع حكم العقل قد يكون شرعيّا كما فيما نحن فيه.

الأمر الثاني [في بيان مفهوم الأعلم]

أنّ المراد بالأعلم في كلمات الأصحاب و موضوع المسألة هل هو الأقوى ملكة لاستنباط المسائل من المبادئ، أو الأكثر استنباطا لها، أو الأكثر علما و حفظا لها على معنى كون معلوماته و محفوظاته أكثر؟ احتمالات، منشأها كون الأعلم وصفا يلحق تارة بالمجتهد باعتبار الفعل و هو المستنبط للأحكام، أو باعتبار الملكة و هو صاحب ملكة الاستنباط،