..........

المقام الأوّل: في بيان الشروط الوفاقيّة

و هي الاجتهاد و البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة، و المراد باشتراط الاجتهاد كون فتواه عن اجتهاد، و مرجعه إلى الإخبار عن حكم اللّه على حسب فتواه و رأيه الناشئ عن اجتهاده، و المراد بالإيمان ما يقابل الكفر و المخالفة و مرجعه إلى كونه مؤمنا اثني عشري. و الدليل على اشتراط هذه الامور وجوه:

الأوّل: الأصل، المقرّر من وجوه:

منها: أصالة عدم نفوذ فتوى أحد على أحد، و عدم ترتّب الآثار الشرعيّة على الفتوى إلّا ما أثبته الدليل من الإجماع و غيره، و ليس إلّا فتوى الجامع للصفات المذكورة.

و منها: أصالة الاشتغال بالقياس إلى المرجع الّذي يجب الرجوع إليه على المقلّد بعد اشتغال ذمّته بامتثال أحكام اللّه المعلومة بالإجمال و الرجوع إلى الجامع للصفات مبرئ يقيني بخلاف غيره، فتأمّل.

و منها: أصالة حرمة التقليد المستفادة من العمومات خرج منها تقليد الجامع للصفات و بقي غيره.

الثاني: ظهور الإجماع و عدم الخلاف في الجميع كما استظهره بعض مشايخنا و قبله السيّد الجليل في المفاتيح، فإنّه في كلّ واحد منها ادّعى ظهور الإجماع، بل الإجماعات المنقولة عن جماعة من أساطين الطائفة في بعضها كالاجتهاد كما عن المقاصد العليّة قائلا:

«الإجماع واقع على أنّه لا يجوز الفتوى و الحكم للعاجز عن درجة الاجتهاد» و مجمع الفائدة قائلا: «عدم جواز الإفتاء لغير المجتهد متّفق عليه مدلول الأخبار و الكفاية قائلا لا يكفي تقليد غير المجتهد بغير خلاف» و كذلك العدالة كما عن المبادئ و التهذيب و النهاية و شرح المبادئ و المنية و غيرها لتضمّنها الإجماع على اعتبار الورع و التديّن.

الثالث: أنّ الحكم المفتى به ما لم يحرز كونه حكما فعليّا لم يجز الأخذ به كما ظهر في مسألة مشروعيّة التقليد، و لم يعلم ذلك إلّا في فتوى الجامع للصفات.

الرابع: أنّ الصبيّ و المجنون لا ينفذ قولهما في حقّ أنفسهما ففي حقّ غيرهما بطريق أولى، و أنّه لا يعتبر قولهما كالفاسق في الرواية و الشهادة ففي الفتوى بطريق أولى، و «أنّ الإسلام يعلو و لا يعلى عليه»، و قول الصادق (عليه السلام) في حديث الاحتجاج: «و كذلك عوام أمّتنا