..........

من دون إثم مقتض لاستحقاق المؤاخذة على ما تقدّم، و لو سلّم انتفاء الجزم أيضا فدلالة الوجوه المذكورة على العفو عن المؤاخذة ليست بأولى من دلالتها على جواز التقليد و لو ظنّا.

و أمّا ما ذكره من كفاية وجود الأدلّة العقليّة و النقليّة في النكير على المقلّدين في الاصول في منع دلالة التقرير على الجواز.

يدفعه: أنّه على تقدير وجود الأدلّة إنّما يكفي في سقوط الردع و المنع من باب الهداية و الإرشاد دون الردع و المنع في مقام الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فعدم النكير من هذه الجهة أيضا ربّما يكشف عن الجواز فليتدبّر.

و لنختم المسألة بذكر امور:

الأمر الأوّل: إنّ مسائل الاصول على قسمين:

أحدهما: ما يجب فيه الاعتقاد و التديّن بالمعتقد من غير اشتراطه بشيء، و عليه فيجب تحصيله بالرجوع إلى طرقه و تحصيل كلّ ما له مدخليّة في حصوله مقدّمة، و قد عرفت أنّ الأقوى عدم كفاية غير العلم.

و ثانيهما: ما يجب فيه التديّن و القبول بشرط حصول الاعتقاد و العلم، فالواجب مشروط، و ما لم يحصل العلم لم يجب شيء فلا يجب تحصيله و لا الرجوع إلى الأسباب المحصّلة له نعم إذا حصل وجب التديّن.

و من حكم القسم الأوّل لزوم الكفر تارة بانتفاء الاعتقاد، و اخرى بانتفاء التديّن و القبول.

و من حكم القسم الثاني لزوم الكفر بعدم التديّن بعد حصول الاعتقاد.

هذا و لكنّ التمييز بين آحادي القسمين لا يخلو عن غموض و إشكال إلّا أنّ الّذي ينبغي الإذعان به هو كون معرفة اللّه و صفاته الثبوتيّة الراجعة إلى إثبات العلم و القدرة، و السلبيّة الراجعة إلى نفي الحدوث و الحاجة، و نبوّة نبيّنا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و إمامة الأئمّة الاثني عشر، و المعاد الجسماني و وجود الجنّة و النار و الحساب و الكتاب و الصراط و الميزان من قبيل القسم الأوّل، و كون كلامه تعالى حادثا أو لفظيّا و عينيّة صفاته و نبوّة سائر الأنبياء و عصمة نبيّنا و كونه أفضل أمّته أو أفضل من سائر الأنبياء أو من الملائكة و عصمة الأئمّة (عليهم السلام) و كونهم أفضل من الأنبياء أو الملائكة و كونهم عالمين بما كان و ما يكون، و كون علمهم حضوريّا أو إراديّا من قبيل القسم الثاني.

و من مشايخنا من بسط هذا المقام بإيراد طائفة من الأخبار و كلام جماعة من العلماء الأخيار.