[منع التقليد في اصول الدين]

أصل و الحقّ منع التقليد في اصول العقائد، و هو قول جمهور علماء الإسلام، إلّا من شذّ من أهل الخلاف (1).

تلك الأزمنة و أعمال اخر غير مستندة إليه و اختلطتا على وجه لا يتمكّن من التميز ليرجع في الأعمال الغير المستندة إليه إلى الطريق المرجوع إليه استعلاما لحالها من حيث المطابقة و العدم، ففي البناء في الجميع على الصحّة أو البطلان أو الرجوع إلى الطريق المرجوع إليه وجوه أيضا، لا يبعد ترجيح الأخير.

(1) الأنسب بما قدّمناه في مفتتح باب التقليد من ترتيب مقاصده بحسب البحث عن حكمه و أركانه- المقلّد و المقلّد و المقلّد فيه- إيراد هذه المسألة في مباحث المقام الثالث الّذي يجب فيه عن أحكام المقلّد فيه، غير أنّ بناء المصنّف كغيره لمّا لم يكن على مراعاة هذا الترتيب فأوردها هنا و نحن اقتفينا أثره، فنقول:

اختلفوا في أنّه هل يحرم التقليد في اصول العقائد و يتعيّن النظر و الاستدلال- على معنى تحصيل المعارف بطريق النظر و الاستدلال- أو الأمران معا جائزان أو يجب التقليد و يحرم النظر على أقوال، غير أنّ المعروف المنسوب إلى الأكثر [هو الأوّل] و ادّعى عليه العلّامة في الباب الحادي عشر من مختصر المصباح إجماع العلماء كافّة حيث قال:

«أجمع العلماء كافّة على وجوب معرفة اللّه سبحانه و صفاته الثبوتيّة و السلبيّة و ما يصحّ عليه و [ما] يمتنع [عنه] و النبوّة و الإمامة و المعاد بالدليل لا بالتقليد، فلا بدّ من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين و من جهل شيئا من ذلك خرج عن المسلمين و استحقّ العقاب الدائم» و نحوه عن شرحه للسيوري.

و عن المبادئ: الإجماع على عدم جواز التقليد كما عن ظاهر غاية المبادئ أيضا.

و عن نهاية العلّامة- زيادة على ما مرّ-: الإجماع على وجوب المعرفة و ما يجب عليه و يمتنع.

و نحوه ما عن غاية المأمول و الآمدي و الحاجبي و القوشجي إلّا أنّه ادّعى إجماع المسلمين.

و عن العضدي ادّعاء إجماع الامّة على وجوب معرفة اللّه، و قالوا: «إنّها لا تحصل بالتقليد لجواز كذب المخبر، و لأنّه لو حصل منه العلم لزم اجتماع النقيضين في المسائل