..........

قال: فقال: إذا علمت أنّ عليها عدّة لزمتها الحجّة، فتسأل حتّى تعلم [1].

و حمل ذلك على الجاهل بالتفصيل العالم بالإجمال المتمكّن من العلم التفصيلي بشهادة قوله (عليه السلام): «فتسأل حتّى تعلم» و حمل ما مرّ على الجاهل بالتفصيل و الإجمال و هو الجاهل الصرف الغير المتفطّن بقرينة قوله (عليه السلام): «لأنّه لا يقدر على الاحتياط» فإنّ الجاهل المتفطّن يتمكّن من الاحتياط، طريق جمع بينهما.

و بهذا ظهر أنّ هذه الأخبار من أدلّة ما حقّقناه في عنوان الجاهل بالحكم وفاقا لبعض الفضلاء من كفاية العلم الإجمالي مع التمكّن من العلم التفصيلي في تنجّز التكليف و ترتّب جميع آثار الواقع.

و ممّا يدلّ عليه أيضا ما رواه المشايخ الثلاث بأسانيدهم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّ رجلا جاء إليه فقال له: إنّ لي جيرانا لهم جوار تغنّين و يضربن بالعود فربّما دخلت المخرج فأطلت الجلوس إسماعا منّي لهنّ؟

فقال (عليه السلام): لا تفعل، فقال: و اللّه ما هو شيء أتيته برجلي إنّما هو سماع منّي أسمعه باذني فقال (عليه السلام): أنت أ ما سمعت اللّه يقول: إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا [2] و قال الرجل: كأنّي لم أسمع بهذه الآية من كتاب اللّه عزّ و جلّ من عربي و لا عجمي لا جرم فإنّي قد تركتها، و إنّي أستغفر اللّه.

فقال (عليه السلام): قم فاغتسل و صلّى ما بدا لك، فلقد كنت مقيما على أمر عظيم ما كان أسوأ حالك لو متّ على ذلك، استغفر اللّه و اسأله التوبة من كلّ ما يكره، فإنّه لا يكره إلّا القبيح، فالقبيح دعه لأهله فإنّ لكلّ أهلا [3].

و عن الجزائري الاستدلال أيضا بوجوه كثيرة حكاها بعض الأعاظم و لوضوح ضعفها لا جدوى في التعرّض لذكرها هنا، و من أراد العثور عليها فليطلبها من الإشارات.

حجّة بعض الأعلام على ما اختاره من معذوريّة الجاهل في العبادات

على معنى سقوط الإعادة و القضاء عنه و إن خالف عمله الواقع إذا كان قاصرا وجوه، تعرّض لجمعها و ضبطها بعض الفضلاء، و هي: أنّ الأمر يقتضي الإجزاء، و أنّ التكاليف إنّما تثبت على حسب أفهام المكلّفين و لذا لا يشترط في صحّة صلاة المجتهد موافقتها للواقع، و إنّ تكليف الغافل

[1] الوسائل 28: 126 كتاب الحدود و التعزيرات، الباب 27 من أبواب حدّ الزنا 3.

[2] الاسراء: 38.

[3] الكافي 6: 432 باب الغناء ح 10.