[أدلّة القول بالتخطئة]

..........

و إذا تمهّد هذا كلّه فاعلم: أنّ الأقوى بل الحقّ الّذي لا محيص عنه هو القول بالتخطئة بالمعنى الّذي عليه أصحابنا، و هو أنّ للّه تعالى في كلّ واقعة حكما مخصوصا، و أنّ أحكام جميع الوقائع مخزونة عند أهل بيت العصمة (عليهم السلام)، و أنّ كلّ حكم اقتضت المصلحة إظهاره للامّة أظهروه و إن اقتضت إخفاءه لم يظهروه، و أنّ كثيرا ممّا أظهروه ذهبت عنّا بالحوادث و الأسباب الخارجيّة و أنّ من المجتهدين من صادف شيئا ممّا أظهروه فهو مصيب، و من صادف غيره مخطئ و لكنّه معذور غير آثم إذا استفرغ وسعه و بذل جهده و إن كان عليه دليل قاطع إذا لم يظفر به لو لم يكن في نظره قاطعا و لو لشبهة سبقت إليه، و أنّه لا يجب أن يكون عليه دليل ظنّي في الظاهر فضلا عن القطعي.

و العمدة من دليله وجوه:

منها: الضرورة الكاشفة عن صدق الدعوى و مطابقة المدّعى للواقع، المستكشفة بكون وجود حكم للّه تعالى في كلّ شيء من القضايا المركوزة في الأذهان، حتّى العوام و النسوان و الصبيان تراهم يقولون عن اعتقاد يقيني في موارد كثيرة: أنّ حكم اللّه واحد، و يتناكرون تعدّده بحسب الواقع، فتكون القضيّة من الضروريّات الّتي قد تختفي على النظر لشدّة الضرورة فيها.

و منها: الآيات الكتابيّة يكفي منها قوله عزّ من قائل: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ فإنّ إكمال الدين لا يتمّ إلّا ببيان جميع ماله مدخليّة في الدين و منه حكم كلّ واقعة، و ظاهر أنّ بيان الحكم مسبوق بجعله فيدلّ بالالتزام على أنّه تعالى جعل لكلّ واقعة حكما، و قوله تعالى: مٰا فَرَّطْنٰا فِي الْكِتٰابِ مِنْ شَيْءٍ و فيه تبيان كلّ شيء يدلّ و لو بمعونة الأخبار المفسّرة على ورود حكم كلّ شيء في الكتاب و إن لم يبلغ إلى أكثرها الأفهام القاصرة.

و منها: الأخبار المتكاثرة على اختلاف طوائفها مع استفاضة كلّ طائفة منها بل تواترها، كالنبويّ المرويّ بطرق الفريقين من قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه و عترتي، ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا أبدا» فإنّ المراد من التمسّك بهما هو التمسّك في استعلام الأحكام- اصوليّة و فروعيّة- فلولا أنّه لكلّ شيء حكم وارد في الكتاب مستودع عند العترة الطاهرة لم يكن التمسّك بهما كافيا في الحفظ عن الضلال.

و الأخبار المدّعى تواترها الواردة على اختلاف ألفاظها: «بأنّ لكلّ شيء حكما حتّى أرش الخدش فما دونه».