responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 285

تعليقة- [التخطئة و التصويب]

أصل اتّفق الجمهور من المسلمين على أنّ المصيب من المجتهدين في العقليّات الّتي وقع التكليف بها واحد و أنّ الآخر مخطئ آثم (1) لأنّ اللّه تعالى كلّف فيها بالعلم و نصب عليه دليلا. فالمخطئ له مقصّر فيبقى في العهدة، و خالف في ذلك شذوذ من أهل الخلاف. و هو بمكان من الضعف.


و من لواحق الاجتهاد المعدودة من مسائله بحث التخطئة و التصويب اللاحقين للمجتهد باعتبار أنّه مجتهد، و طريق الكلام فيه يختلف على حسب اختلاف موارد الاجتهاد باعتبار كونها من العقليّات- كلاميّة و اصوليّة و فروعيّة- و الشرعيّات- ضروريّة و نظريّة قطعيّة و ظنّية-

فالكلام في جميع ذلك يقع في طيّ مسائل:

المسألة الاولى في التخطئة و التصويب في المسائل العقليّة الكلاميّة

الّتي وقع التكليف بها، كحدوث العالم و إثبات المحدث و صفاته و بعثة الرسل و غير ذلك ممّا يرجع إلى الإيمان باللّه و رسوله و معاد يوم الجزاء، أو ما لا يرجع إليه كالرؤية و خلق الأعمال و قدم الكلام و عصمة الرسول و نحوها على اختلاف الوجهين حسبما تعرفه.

(1) و المخالف في المسألة هو الجاحظ و العنبري على ما نقل، قال العلّامة في النهاية:

«خالف الجاحظ و أبو عبد اللّه بن الحسين العنبري سائر المسلمين في ذلك، فذهبا إلى أنّ كلّ مجتهد في الاصول مصيب سواء أخطأ أو لا، و لم يريدا بذلك مطابقة الاعتقاد للمعتقد للعلم الضروري بفساده، بل نفي الإثم و الخروج عن عهدة التكليف».

و قال في التهذيب: «أجمعت العلماء على أنّ المصيب في العقليّات واحد إلّا الجاحظ و العنبري فإنّهما قالا كلّ مجتهد مصيب، لا على معنى المطابقة بل بمعنى زوال الإثم».

و لقد وافقه و المصنّف في دعوى الإجماع على القول الأوّل جماعة من العامّة و الخاصّة، فمن العامّة الحاجبي في المختصر و شارح المختصر في بيان المختصر.

قال الأوّل: «الإجماع على أنّ المصيب في العقليّات واحد، و إنّ النافي ملّة الإسلام مخطئ آثم كافر، اجتهد أو لم يجتهد».

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست