[اشتراط الاجتهاد بمعرفة علم الكلام]

فاعلم: أنّ جمعا من الأصحاب و غيرهم عدّوا في الشرائط: معرفة ما يتوقّف عليه العلم بالشارع من حدوث العالم و افتقاره إلى صانع موصوف بما يجب، منزّه عمّا يمتنع، باعث الأنبياء، مصدّق إيّاهم بالمعجزات، كلّ ذلك بالدليل الإجمالي، و إن لم يقدر على التحقيق و التفصيل (1) ما هو دأب المتبحّرين في علم الكلام.

و ناقشهم في ذلك بعض المحقّقين: بأنّ هذا من لوازم الاجتهاد و توابعه، لا من مقدّماته و شرائطه. و هو حسن، مع أنّ ذلك لا يختصّ بالمجتهد، إذ هو من شروط الإيمان (2)

(1) هذا البيان ملخّص ما أرادوه من قولهم بشرطيّة معرفة الكلام، كما عن النهاية و التحرير، و التهذيب، و الذكرى، و الدروس، و التنقيح، و الروضة، و الفوائد الحائريّة، و رسالة الاجتهاد و الأخبار، و الوافية.

و وجه الاشتراط- على ما يستفاد من كلام جماعة-: أنّ معرفة الأحكام الشرعيّة يتوقّف على الاعتقاد بوجودها، المتوقّف على معرفة الشارع و صفاته من كونه قادرا عالما مرسلا للرسل، و معرفة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و صدقه و عصمته، فإنّ معرفة الوجوب بدون الموجب بل معرفة الحكم الشرعي بدون معرفة الشارع بالمعنى الشامل للنبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) محال.

و أمّا ما في كلام جماعة- منهم بعض الأعلام- من التعليل بأنّ المجتهد يبحث عن كيفيّة التكليف و هو مسبوق بالبحث في معرفة نفس التكليف و المكلّف، فلعلّه مسامحة في التعبير و وارد على خلاف التحقيق، فإنّ المطلوب في مقام الاجتهاد ما هو موضوع التكليف، لا نفس التكليف و إلّا لزم أن لا يكون العلم من شروط التكليف لئلّا يلزم الدور، كما يعلم وجهه بالتأمّل و سبق بيانه في غير موضع من كلماتنا.

(2) و في الروضة: «أنّه صرّح جماعة من المحقّقين بأنّ الكلام ليس شرطا في التفقّه، فإنّ ما يتوقّف عليه منه مشترك بين سائر المكلّفين» إلى آخره.

و قد تحمل هذه العبارة على نفي الشرطيّة رأسا كما هو مفاد ما حكاه المصنّف، و لكنّه ليس كما حمل كما يشهد به التأمّل في مساقها، فإنّ النفي عند التحقيق راجع إلى ما زاد على المعارف الخمس من المطالب الكلاميّة الّتي منها مباحث الجواهر و الأعراض كما