..........

و من هنا مع ملاحظة ما تقدّم يعلم أنّ إطلاق لفظ «العلم» على ما ذكر و نظائره إن اريد به الحقيقة غفلة، كما أنّ توهّم كونه من العلوم العاديّة غفلة في غفلة، كيف و إنّ العادة لا تقضي بامتناع وقوع الموت فجأة لوقوعه في الخارج كثيرا.

و لا ريب أنّ التفطّن بذلك المنشأ قد يورث قوّة احتمال الوقوع، كما أنّه كلّما طالت مدّة الغيبوبة يورث قوّة فوق قوّة حتّى أنّه قد يؤول الأمر إلى تساوي هذا الاحتمال لاحتمال الحياة فينعقد به صورة الشكّ.

و بالجملة فالمدار في احتمال الخلاف بحسب الذهن وجودا و عدما و ضعفا و قوّة على المنشأ وجودا و عدما و ضعفا و قوّة و هو وقوع خلاف المعلوم في الخارج، فإن كان ذلك ممّا لم يقع في الخارج قطّ كان منشأ لعدم الاحتمال، و هو المعنى المراد من قضاء العادة بالامتناع، و إن كان ممّا وقع بندرة كان منشأ للاحتمال الضعيف، و إن كان ممّا كثر وقوعه كان منشأ للاحتمال القويّ، و هكذا بالقياس إلى مراتب الندرة و الكثرة بحسب الضعف و القوّة، فإنّ اختلاف هذه المراتب يوجب اختلاف مراتب الاحتمال.

و لا يذهب عليك أنّه قد ينعكس الأمر فيحدث في نفس الإنسان بالقياس إلى معتقده احتمال وقوع خلافه، فيكون ما في الذهن- لطروّ هذا الاحتمال- ظنّا أو شكّا غفلة عن منشأ زوال هذا الاحتمال و هو عدم الوقوع في الخارج قطّ الّذي هو مناط الامتناع العادي، أو عدم قابليّة الوقوع فيه الّذي هو مناط الامتناع العقلي أو الشرعي، بحيث لو زالت الغفلة و حصل التفطّن بالمنشإ المذكور في أحد وجوهه لارتفع الاحتمال و انقلب ما في الذهن جزما بل و يقينا.

و من هنا نشأ الظنّية و الشكّيّة و الوهميّة و الاعتقاد الجهلي في المسائل العلميّة من العقليّات و الشرعيّات و العاديّات و في القضايا العرفيّة و غيرها.

و بجميع ما ذكر يظهر ما في دعوى إطلاق «العلم» على ما يسكن إليه النفس بقول مطلق إن اريد به الإطلاق بعنوان الحقيقة، إلّا أن يرجع إلى إطلاقه عليه بزعم انتفاء الاحتمال غفلة عن حقيقة الحال.

و أضعف من ذلك دعوى رجوع نزاع الفريقين إلى أمر لفظي.

نعم لا نضائق أن نقول: إنّ أحد الفريقين إنّما أطلق «العلم» في دعوى قطعيّة الأخبار على ما ليس منه في الحقيقة لمجرّد و هم و غفلة، و لذلك و نحوه قد يقال: إنّ الأخباريّين