[شروط الاجتهاد]

أصل و للاجتهاد المطلق شرائط يتوقّف عليها (1). و هي بالإجمال: أن يعرف جميع ما يتوقّف عليه إقامة الأدلّة على المسائل الشرعيّة الفرعيّة، و بالتفصيل

و أمّا بالقياس إلى عمل الغير على معنى تقليد العامي له في مظنوناته فنورد البحث عنه في مباحث التقليد بعون اللّه و حسن توفيقه.

(1) و معنى توقّفه عليها توقّفه في تحقّقه و وجوده الخارجي.

و قضيّة ذلك كون الاجتهاد مرادا به هنا معناه الملكي، ضرورة أنّ ما يذكره من الامور الآتية إنّما يوجب اجتماعها جمع حصول الملكة المقتدر بها على استنباط الأحكام الفرعيّة من الأدلّة الشرعيّة، لا حصول الاستنباط الفعلي للأحكام عن أدلّتها.

نعم هي شروط له باعتبار الفعل بالواسطة، لأنّ الملكة بنفسها من شروطه كما نبّهنا عليه في مطاوي تعريف الفقه.

و لك أن تقول- بعد البناء على اعتبارها شروطا للفعل كما هو ظاهرهم بل صريح بعضهم-: و لا ينافيه عدم حصوله بمجرّد اجتماعها ما لم يفرض جامعها لمقام النظر و الاستفراغ، على معنى كونها شروطا له كونها ممّا يتولّد منها أو ينتزع عنها ما هو شرط له في الحقيقة و هو الملكة و القوّة النفسانيّة المقتدر بها على الاستنباط.

و كأنّه إلى هذا المعنى يشير عبارة التهذيب حيث إنّه أخذ بذكر شرائط المجتهد فقال:

«و الضابط فيه تمكّن المكلّف من إقامة الأدلّة على المسائل الشرعيّة الفرعيّة، و إنّما يتمّ ذلك بامور أحدها معرفة اللغة» إلى آخره.

و أصرح منها في إفادة هذا المعنى عبارة المنية قائلا: «الشرائط الّتي يتوقّف عليها كون المكلّف مجتهدا يجمعها شيء واحد و هو كونه بحيث يتمكّن من الاستدلال بالدلائل الشرعيّة على الأحكام الشرعيّة، لكن حصول هذه الملكة للمكلّف مشروط بامور أحدها ...» إلى آخره.

و المراد بشرطيّة هذه الامور بأجمعها كونها شروطا للاجتهاد الكلّي بالمعنى المفروض بالقياس إلى عامّة المسائل.

و أمّا بالقياس إلى البعض فالشرط ما يحتاج إليه من الامور المذكورة في خصوص المسألة بالخصوص دون غيره، إذ ليس كلّ مسألة بحيث تتوقّف على كلّ واحد منها كما لا يخفى، و لذا ترى أنّ العلّامة في النهاية بعد ما فرغ عن ذكرها قال: «و هذه شرائط المجتهد