..........

القوّة الناقصة و الملكة الضعيفة» انتهى ملخّصا [1].

و يدفعه أوّلا: النقض بمجتهدين مطلقين أحدهما أعلم من صاحبه، فإنّ قضيّة الوجه المذكور أن لا يجوز لغير الأعلم أن يأخذ باجتهاده حتّى يحصل له القوّة القويّة المساوية لقوّة الأعلم، و هذا كما ترى ممّا لم يعهد القول به من أحد.

و ثانيا: قد عرفت بما قرّرناه مرارا أنّ معيار التجزّي و الإطلاق ليس بضعف القوّة و قوّتها بل بخصوص القدرة على الاستنباط و عمومها، و العموم لا يستلزم كون الخصوص المندرج في ضمنه الموجود للمطلق بالقياس إلى مسألة أو عدّة مسائل أقوى من الخصوص المفارق الموجود للمتجزّي بالقياس إلى هذه المسألة أو المسائل، و حينئذ فليفرض قوّتهما بالقياس إليها في مرتبة واحدة.

و ثالثا: قد ذكرنا أيضا أنّ ظنّ المطلق على تقدير كونه أقوى بضعف احتمال الخطأ بالنسبة إليه في مقام الاجتهاد قد يطرأه باعتبار مقام الفتوى ما يوجب بعده عن الواقع ممّا لا يجري في ظنّ المتجزّي.

و رابعا: أنّ الظنّ الأقوى حيثما أمكن تحصيله من غير أدائه إلى محذور نفاه العقل أو الشرع وجب تحصيله و لو كان الظانّ هو المتجزّي، نظرا إلى أنّ العبرة في أقوائيّة الظنّ بنفسه بالقياس إلى ظنّ آخر بكون احتمال المخالفة فيه أضعف منه في الآخر، ضرورة أنّه كلّما ضعف هذا الاحتمال- الّذي يعبّر عنه بالاحتمال المرجوح اللازم في كلّ ظنّ- قوي الاحتمال الآخر المعبّر عنه بالاحتمال الراجح الّذي هو الظنّ إلى أن يبلغ مرتبة يغلب معه الاحتمال المذكور فيزول في جنبه الاحتمال المرجوح بالمرّة و هي مرتبة العلم بمعنى الجزم، و معنى أقوائيّة الظنّ كونه في مرتبة قريبة من مرتبة العلم، و ليس ذلك إلّا بكون الاحتمال المرجوح الّذي هو احتمال المخالفة في أضعف مراتبه و بذلك يصير أحد الظنّين أقرب إلى العلم من صاحبه، فإذا أمكن تحصيله للظانّ كائنا من كان وجب عليه التحصيل بلا إشكال ما لم يستتبع محذورا، و مع العجز عنه يتعيّن عليه العمل بما أمكنه و حصل له، و لا يسلّم كون الظنّ الحاصل لغيره بالنظر إليه أقوى في نظره ممّا حصل له نفسه و لو كان ذلك الحاصل لغيره بالنظر إلى نفس الأمر في مرتبة لو تعدّاها كان علما.

و توضيح ذلك: أنّ ملاحظة القوّة و الضعف في الظنّين اللذين دار الأمر بينهما أو

[1] هداية المسترشدين 3: 632.