..........

و من هنا ترى بعض الفضلاء- تبعا لبعض الأعلام- ضمّ إلى الاحتجاج بلزوم الدور معنى ما ذكره المصنّف ليبطل به احتمال التقليد أيضا بقوله: «و رجوعه في جواز التجزّي إلى فتوى المجتهد المطلق يوجب خلاف الفرض، إذ المقصود إلحاقه بالمجتهد أوّلا و بالذات لا ثانيا و بالعرض».

و بالجملة فلو لا انضمام هذه المقدّمة لم ينهض مجرّد الدور منتجا لبطلان عمل المتجزّي بظنّه رأسا.

[وجوه تقرير الدور]

و كيف كان فقد قرّر لزوم الدور بوجوه:

منها: ما عزى إلى الفاضل الجواد «من أنّ صحّة اجتهاد المتجزّي في المسائل موقوفة على صحّة اجتهاده في جواز التجزّي، و صحّة اجتهاده في جواز التجزّي موقوفة على صحّة اجتهاده في المسائل إذ هذه أيضا من المسائل المجتهد فيها». و الظاهر أنّ المراد بصحّة الاجتهاد ترتيب الآثار الشرعيّة الّتي منها جواز عمله بظنّه الحاصل.

فيقرّر الدور حينئذ: بأنّ جواز عمل المتجزّي بظنّه في المسائل موقوف على جواز عمله بظنّه في مسألة جواز التجزّي، و هو موقوف على جواز عمله في ظنّه في المسائل لأنّ مسألة جواز التجزّي من جملة المسائل.

و جوابه أوّلا: على تقدير كون المراد من المسائل في المقدّمة الاولى ما يعمّ الاصوليّة و الفروعيّة- كما عليه مبنى الإشكال-: أنّ جواز العمل بالظنّ فيها لكونه حكما شرعيّا يتوقّف ثبوته بحسب الواقع على جعل الشارع إيّاه لا على شيء آخر، فبطل توهّم التوقّف في المقدّمة الاولى.

نعم المتوقّف على غير جعل الشارع إنّما هو العلم بذلك الجواز الثابت في الواقع، غير أنّه لا يتوقّف على الجواز المأخوذ في مسألة جواز التجزّي الّتي هي مسألة اصوليّة، و إنّما يتوقّف على الدليل العلمي الناهض على جواز عمل المتجزّي بظنّه المطلق.

و المفروض أنّ المتجزّي إنّما يدّعي الجواز لدليل علمي أقامه على حكم المسألة مطلقا، و لا يفترق الحال في ذلك بين كون هذا الدليل ناهضا على الظنّ في مطلق المسائل اصوليّة و فروعيّة أو عليه في خصوص المسائل الفرعيّة، و لا بين فرض كونه في المسائل الاصوليّة مجتهدا مطلقا أو متجزّيا أيضا، مع كون عنوان التجزّي في المسائل الاصوليّة صادقا عليه بالقياس إلى مسألة جواز التجزّي أو بالقياس إلى غيرها من المسائل الاصوليّة، على معنى