ساوى المجتهد المطلق في تلك المسألة، و عدم علمه بأدلّة غيرها لا مدخل له فيها. و حينئذ فكما جاز لذلك الاجتهاد فيها فكذا هذا.

و احتجّ الآخرون: بأنّ كلّ ما يقدّر جهله يجوز تعلّقه بالحكم المفروض.

فلا يحصل له ظنّ عدم المانع من مقتضي ما يعلمه من الدليل (1).

و أجاب الأوّلون: بأنّ المفروض حصول جميع ما هو دليل في تلك المسألة بحسب ظنّه، و حيث يحصل التجويز المذكور يخرج عن الفرض.

ممّا لا يتفوّه به جاهل فضلا عن العالم الكامل.

و إن أراد بما ذكره اطّلاع المتأخّر من الفروع المتجدّدة على ما لم يطّلع عليه المتقدّم فهو ممّا لا مدخل له بمحلّ البحث، نظرا إلى أنّه ليس من جهة ضعف ملكة المتقدّم و قوّة ملكة المتأخّر، و لا من جهة كمال قوّة المتأخّر و قصور قوّة المتقدّم، بل لأنّ المتأخّر إذا دخل في المسألة و وجد المتقدّم محيطا بجميع جهاتها الظاهرة و مستوفيا لسائر أطرافها المنضبطة رافعا للكلفة عن المتأخّر بالقياس إليهما فلا جرم هو يبالغ في استخراج ما شذّ عن المتقدّم تعصّبا، أو اختبارا لمقام فكره وسعة نظره، أو حبّا منه ليشتهر بين الناس بإحداث فكر جديد كما يشاهد كلّ ذلك بين أبناء النوع من أهل الصناعة.

و أمّا في الوجه الرابع: فلأنّ ظاهر كلام القوم و احتجاجاتهم و نقوضهم و إبراماتهم فرض التساوي بينهما في أصل الظنّ لا في مقداره و مرتبته و لا في اعتباره، بل هذا صريحهم في المقام الثاني مع أنّ إطلاق منع التساوي في المقدار أيضا كما ترى.

[حجّة القول بالمنع من التجزّي]

(1) و يظهر جوابه ممّا تقدّم مستوفى في تحرير ثاني دليل المجوّزين، و مخلّصه أمران:

أحدهما: أنّ المفروض حصول جميع ما هو دليل وجودا و عدما بحسب ظنّه و حيث يحصل التجويز المذكور خرج عن الفرض، مع أنّه إن اريد بالتجويز مجرّد احتمال وجود المانع فهو لا ينافي تأتّي حصول الظنّ بعدمه، كيف و أنّ الظنّ ما اخذ في ماهيّته احتمال الخلاف، و إن اريد به رجحان وجوده فهو خلاف فرض المساواة.

و ثانيهما: أنّه بعد تحرير الأئمّة للأمارات و تخصيص كلّ بعض منها بما يليق به من المسائل عرف الفقيه أنّ ما عداها لم يكن له تعلّق بتلك المسألة و إنكاره مكابرة بيّنة.