[في إمكان تجزّي الاجتهاد]

ذهب العلّامة (رحمه اللّه) في التهذيب، و الشهيد في الذكرى و الدروس، و والدي في جملة من كتبه، و جمع من العامّة، إلى الأوّل (1)، و صار قوم إلى الثاني (2).

حجّة الأوّلين (3): أنّه إذا اطّلع على دليل مسألة بالاستقصاء فقد

التفريع أو من جهة اختلاف خبرته و وقوفه على طريقة الفقهاء في الدخول في المسائل و الخروج عنها، أو من جهة تفاوت ممارسته في اصول المسائل الفرعيّة و فروعها، أو من جهة الاختلاف في استحكام ما يبتنى عليها الاستنباط من القواعد الحاضرة عنده و المبادئ الحاصلة لديه، أو من جهة التفاوت في دائرة القوّة الفكريّة، أو من جهة غير ذلك من دواعي القوّة و الضعف في الملكة.

و بالجملة ليست العبرة في التجزّي بضعف الملكة بحسب الماهيّة ليكون المجتهد المطلق من له الملكة القويّة، و إن شئت فعبّر عن تجزّي الاجتهاد باعتبار الملكة بتجزّي المسائل بالإضافة إلى الملكة وجودا و عدما، بأن يكون الملكة الموجودة مقصورة على البعض قاصرة عن الباقي سواء كانت في مرتبة القوّة و الضعف أو المرتبة المتوسّطة بينهما.

(1) و في الوافية: «الأكثر على أنّه يقبل التجزئة» و في أصل الاصول: «نسبه جمع من الأصحاب إلى المشهور»، و في نسبة ذلك إلى تهذيب العلّامة إشكال لما عرفت وجهه من انطباق عبارته على دعوى قبول التجزئة في مقام الاعتبار و الحجّية، إلّا أن يقال: بأنّ تجويز التجزئة في هذا المقام يستلزم تجويزها في مقام الإمكان، ضرورة أنّ الاعتبار و الحجّية فرع الإمكان بل فرع الوقوع أيضا.

و يمكن القول بابتناء كلامه على تنزيل العنوان المعروف إلى النزاع في هذا المقام كما صنعه بعض الفضلاء و غيره لسخافة النزاع في غير هذا المقام.

(2) قال بعض الأفاضل: «و كأنّهم من العامّة إذ لم نجد في أصحابنا ممّن تقدّم على المصنّف من صرّح بالمنع منه».

أقول: و قد تقدّم فيما حكاه السيّد صدر الدين عن بعض الفضلاء وجود القول بالمنع هنا في أصحابنا أيضا.

و عن الإيضاح و المنية التوقّف، حيث ذكرا حجج القولين و لم يرجّحا شيئا.

[حجّة القول بقبول الاجتهاد للتجزّي]

(3) و المنقول من حجّة الأوّلين وجهان: