..........

و يظهر ضعف هذه الوجوه بالتأمّل بل بعضها واضح الضعف بحيث لا يحتاج إلى التأمّل.

[حجّة القول بجواز التقليد لمن تمكّن من الاجتهاد]

حجّة القول بجواز التقليد وجوه:

أحدها: قوله عزّ من قائل: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ [1]* و هو قبل الاجتهاد لا يعلم و الآخر يعلم و من أهل الذكر، فوجب عليه السؤال للعمل به و هو المطلوب.

و الجواب عن ذلك- بعد الإغماض عن أنّ الخطاب في الآية مع أهل الكتاب فالمراد بأهل الذكر علماؤهم كما يظهر من سياقها و من شأن نزولها، ثمّ بعد التسليم و الإغماض عن أنّ المراد بأهل الذكر خصوص أئمّتنا لا مطلق أهل العلم كما ورد في الأخبار المستفيضة المفسّرة للآية، و تسليم أنّ المراد بأهل الذكر مطلق أهل العلم المتناول للمجتهدين أيضا- من وجوه:

الأوّل: ظهور الآية منطوقا و مفهوما في العلم و عدم العلم بالأحكام الواقعيّة فتكون مختصّة بالمتمكّنين من العلم بالأحكام الواقعيّة بواسطة سؤال أهل العلم كأهل أزمنة الحضور، و يؤيّده كونها من قبيل خطاب المشافهة المختصّ بالمشافهين.

الثاني: بعد تسليم ظهورها في العلم بالأحكام الفعليّة- ظاهريّة كانت أو واقعيّة- يمنع كون العالم المتمكّن من الاجتهاد قبله غير عالم، فإنّه لبلوغه رتبة الاجتهاد يعلم بمقتضى أدلّته القطعيّة أنّ مؤدّيات اجتهاده الّتي هو متمكّن من العلم بتفاصيلها بالاجتهاد أحكام فعليّة في حقّه، فهو عالم بالأحكام الفعليّة.

غاية الأمر أنّه علم إجمالي لعدم علمه بتفاصيل الأحكام، و دعوى ظهور العلم في التفصيلي غير مسموعة كما قرّر في محلّه، فمحلّ البحث مندرج في مفهوم الآية.

و لو سلّم عدم ظهور اندراجه فيه لدعوى عدم انصراف إطلاق العلم إلى الإجمالي، فلا يسلّم اندراجه في المنطوق أيضا لظهور «لا تعلمون» في الجهل الساذج الّذي لم يجامع العلم الإجمالي كما لا يخفى، فهو كما لا يندرج في المفهوم كذلك لا يندرج في المنطوق فيبقى خارجا عن مورد الآية بالمرّة.

و الثالث: أنّ الحكم في الآية و إن كان بمقتضى مفردات الكلام معلّقا على عدم فعليّة العلم، لكن الظاهر المنساق منها بمقتضى الهيئة التركيبيّة كونه معلّقا على عدم التمكّن من العلم من غير جهة السؤال.

[1] النمل: 43.