التبعيض و التخيير بعيد و لو دار الأمر بين الظن بقول الأعلم و القطع بقول غيره فان كان الظن مما قام عليه دليل من إجماع أو سيرة أو غيرهما تعين الأخذ بفتوى و ان لم يكن له مستند خاص تعين تقليد غيره و يثبت الأعلمية بما يثبت به الاجتهاد و الأحوط هنا العمل بكل ظن لعدم استقلال العقل بالتخيير مع الظن و لو كان قول غير الأعلم مفيدا للظن بالواقع و قول الأعلم غير مفيد له ففي التعيين و التخيير وجوه و لو تساوى المجتهدان بالعلم و اختلفا في الورع.

فالظاهر ان المشهور تقديم الأورع بل حكى عليه المحقق الثاني قده الإجماع في مسألة تقليد الميت وقوفه بالأعلم في دعوى الإجماع و هو الظاهر من المقبولة و يؤيده ما ورد في انه لا يحل الفتيا الا لمن كان اتبع أهل زمانه برسول اللّه هذا كله مضافا إلى الأصل السليم عن معارضة الإطلاقات كما عرفت في تقليد الأعلم فالقول به لا يخلو عن قوة و لو دار الأمر بين الأعلم و الأورع ففي ترجيح أيهما و التخيير أقوال و تقديم الأعلم لا يخلو عن قوة و كأنه المشهور بل لم نجد القول بالأورع لعلمائنا نعم عن المنية أنه حكاه عن قوم و لا ينافي ما ذكرنا تقديم الأورع في تعارض الروايات لأن المعيار هناك برجحان الصدق و هنا برجحان الاستنباط.

القول في المقلد فيه

و اما الكلام في المقلد فيه فالكلام تارة من حيث نوعه و أخرى من حيث وصفه و ثالثة من حيث شخصه.

اما الكلام من جهة نوعه، فملخصه انه لا إشكال في صحة التقليد في المسائل الفرعية حتى المسائل الكلية كمسائل التقليد كما لا إشكال في عدم صحته في الموضوعات الخارجية بناء على ان العمل بقول الغير فيها من البينة و نحوها