يباشر استهلاكه خلال المشروع شخص آخر غير العامل . فالأجرة التي يتسلّمها الأجير هي أجرة على عمل آني حقّقه واستهلكه الأجير بنفسه . والأجرة التي يتسلّمها صاحب الأداة هي في الحقيقة أجرة علي عمل سابق ، اختزنه صاحب الأداة في أداته ، واستهلكه صاحب المشروع في عمليّته .

هذا هو المدلول الايجابي للقاعدة التي تفسّر الكسب الناتج عن ملكية مصادر الإنتاج . وقد عرفنا أنّ هذا المدلول ينعكس في جميع المجالات التي يسمح فيها بالأجرة والكسب نتيجة لملكية المصادر المنتجة .

4 ـ الناحية السلبية من القاعدة :

وأمّا المدلول السلبي الذي يلغي كلّ كسب لا يبرّره عمل منفق خلال العملية فهو واضح في النصوص والأحكام ، فقد سبق في النصّ التشريعي (ح) من الفقرة الثانية عشرة أنّ الراعي إذا اشترى مرعى بخمسين درهماً ، فليس له أن يبيعه بأكثر من خمسين ، إلاّ أن يكون قد عمل في المرعى عملاً ، حفر بئراً أو شقّ نهراً أو تعنّى فيه ، برضا أصحاب المرعى ، فلا بأس ببيعه بأكثر ممّا اشتراه ، لأنّه قد عمل فيه عملا فبذلك يصلح له .

وهذا النصّ يقرّر المدلول السلبي للقاعدة بوضوح ؛ لأنّه يمنع الراعي من الحصول على كسب نتيجة لبيع المرعى أو إيجاره بثمن يزيد على ما دفعه إلى أصحاب المرعى الأوّلين بدون عمل ينفقه على المرعى ، ولا يسمح له بهذا الكسب أو الأجر ما لم يبذل جهداً يبرّر حصوله عليه من حفر بئرٍ أو شقّ نهرٍ وما إليها من أعمال .

ويؤكّد النصّ في النهاية أنّه إذا عمل في المرعى عملاً ، فهو يستمدّ مبرّر كسبه والتفاوت الذي يحصل عليه من العمل الذي قدّمه ؛ ( لأنّه قد عمل فيه عملاً